موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 34792/2036/20 مورخ 1366/09/01 و 48260/2560/20 مورخ 1366/11/03 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه شماره 34792/2036/20 مورخ 1366/09/01، هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است. لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانونی، مشتکی عنه طی شماره 48260/2560/20 مورخ 1366/11/03 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته «بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیات های مستقیم و ارتباط با ماده 9 آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی، کلیه مالیات های متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخشنامه های مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر خلاف قانون است.
-1 بخشنامه شماره 34792/2036/20 مورخ 1366/09/01 به ادعای استناد به ماده 19 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و نسخ قوانین قبلی، کلیه دستورالعمل هایی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند، مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانونگذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است.
-2 در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345، تقسیم، مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1359/03/03 شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت 21 سال از زمان تصویب قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345، صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه، بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 صادر گردیده است.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001-212 مورخ 1383/07/12 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2673-211 مورخ 1383/06/31 دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، صرف نظر از اینکه تقسیم مال مشاع، معامله تلقی شود یا خیر، هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیر منقول) الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه، عینه و یا متصوره میان آن ها وجود دارد. از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آن ها، اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور می گردد. لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه های مورد شکایت بنا به صراحت حکم ماده 187 قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: