موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود. در تبصره 2 ماده مذکور اعلام شده، از ابتدای سال 1382 ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده برای محدوده شهرها و روستاها براساس مترمربع تعیین خواهد شد. منظور تبصره مذکور اجاره نامههای غیر رسمی میباشد. اما در بخشنامه مورد شکایت اجاره نامه رسمی را هم شامل دانسته و مدیرکل فنی مالیاتی مرقوم نمودهاند، به طور کلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 1/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است.
سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2490-212 مورخ 20/12/1382 اعلام داشتهاند،
-1 آنچه شاکی به عنوان بخشنامه از آن یاد کرده، نظریه مشورتی دفتر فنی مالیاتی عنوان سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی بوده و برای ادارات امور مالیاتی لازم الاتباع نبوده است تا قابلیت شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد.
-2 رئیس سازمان متبوع به منظور اجرای صحیح حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای ماده مرقوم مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 6193/871-213 مورخ 1/9/1382 نمودهاند، که به موجب بند یک این بخشنامه بر تعیین مال الاجاره از روی سند رسمی تأکید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بـه صراحت ماده 54 اصلاحـی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 «مال الاجاره ازروی سندرسمی تعیین میشود...» و در صورت وجود سند رسمی و ارائه آن توسط مؤدی مالیاتی، مال الاجاره مقرر در اجاره نامه رسمی ملاک و مأخذ تعیین مالیات با رعایت سایر مقررات مربوط قرار میگیرد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده فوق الذکر در باب تعیین مالیات اجاره املاک مشمول قانون توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مذکور منصرف از حکم مقرر در فراز ماده 54 قانون در زمینه اعتبار مندرجات سند رسمی از جمله میزان مال الاجاره است. بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 31-213 مورخ 10/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور که تعیین اجاره بهاء املاک استیجاری را به منظور تعیین میزان مالیات آن حتی در صورت وجود و ارائه اجاره نامه رسمی به کمیسیون مقرر در ماده 64 محول کرده است، خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی میباشد و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد