پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی
ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی
دادنامهمعتبر (دائمی)هیأت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ صدور ۱۱ دی ۱۳۸۴شماره 560
شاکی: آقای رحمت اله هاشم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی و دارایی مراکز استان ها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق الذکر از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت های خودروسازی می نمایند اقدام شود. این اقدام وزارت خانه مذکور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 مغایر با اصول 4، 5 و173 قانون اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده 600 قانون مجازات اسلامی می باشد، زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایی از هر وسیله نقلیه معادل 8% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت می نماید. (3 درصد مالیات شماره گذاری– 3 درصد به عنوان مالیات- یک درصد به عنوان حق الثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرف نظر از اینکه منطقی به نظر نمی رسد اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصولاً قانون اساسی می باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سال های قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران می باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212/5041 مورخ 1383/08/19 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 211/3210 مورخ 1383/08/11 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیات ها به دو دسته اصلی مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می شوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آن ها می باشد. لذا هر یک از این ها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرائی یافته اند مطالبه و وصول می گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (ه) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول می شوند، از نوع مالیات های غیر مستقیم می باشند که با واسطه از مصرف کننده نهایی اخذ می گردند. زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دست های بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهره برداری می کند پرداخت می گردد.
از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و4 ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ((هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول پرداخت مالیات می باشد.)) بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل می کنند پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می شود. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 84/30/13494 مورخ 1384/07/24 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1384/07/20 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 84/30/13494 مورخ 1384/07/24 فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.