دادنامهمعتبر (دائمی)هیأت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ صدور ۴ آذر ۱۳۸۰شماره 289
شاکی: شرکت شباویز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 30/4/6409/32952 مورخ 1379/07/12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است, پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 199/77 موضوع ابطال بخشنامههای شماره30/5/3635/46646 مورخ 1372/09/10 و بند یک بخشنامه شماره 30/4/4562/22052 مورخ 1377/05/07 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 1371/02/07) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1371/01/01 و 1371/02/07 به بعد کرده بود و ماهها تلاش و پیگیری مستمر سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ رأی لازم الاتباع مذکور طی بخشنامه شماره30/4/6409/32952 مورخ 1379/07/12 واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با بکار گرفتن الفاظی شبهه برانگیز. آن چه با صراحت در تضاد با رأی دیوان و مانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه میباشد که در آن آمده است «با عنایت به نظر تفسیری مورخ 1376/03/10 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه, حکم تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 شامل پروندههای مالیاتی مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 1376/01/31 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد.» با این وضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری از بخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است و پروندههای مالیاتی مربوطه هرگز بسته و مختومه طلقی نمیشود. با عنایت به مراتب درخواست میگردد هیأت عمومی دیوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4979ـ91 مورخ 1380/04/12 اعلام داشتهاند, تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376/11/26، مراکز نشر کتاب, مجله و روزنامه مستنداً به تبصره 6ماده 132 و بند 9 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیر الذکر خارج بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده, نامی از مراکز نشر کتاب, مجله و روزنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به صراحت «صاحبان مجلات و روزنامهها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ» را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار برشمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات, دلالت میکرد, نیازی نبود که قانونگذار مجدداً در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376/11/26 در بند (ج) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: «حکم این تبصره (تبصره 6ماده 132) شامل مراکز نشر کتاب, مجله و روزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند, نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است.» با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت وفق مقررات قانونی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.