به همراه آرای مالیاتی دیوان عدالت اداری و نظرات مالیاتی اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399
قانونمعتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)مجلس شورای اسلامیتاریخ تصویب ۵ آبان ۱۳۹۹تاریخ لازم الاجرا ۲۱ آذر ۱۳۹۹
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده 1 - به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می شود، قرار می گیرند.
تبصره 1 - مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع این ماده بر اساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین نامه ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین و درجه بندی خواهد شد.
تبصره 2 - دولت مجاز است با پیشنهاد هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان های غیرمسکونی تعمیم دهد.
ماده ۲ - وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخشهای مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذار کند. همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.
تبصره ۱ - پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 /12 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.
تبصره ۲ - مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.
تبصره ۳ - منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می شود.
هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.
ماده 3 - در اجرای ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/ 12 /1399 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاه های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه های سنواتی برابر موافقتنامه های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
تبصره - وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال 1399 نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف 137500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تأمین می شود و از تاریخ 1 /11 /1399 قابل اجراء است.
اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی نفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است.
ماده 4 - تبصره ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 26 /10 /1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
«تبصره 1 - کلیه مجموعه های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می باشند. شهرک های زیارتی و تفریحی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می شود از شمول این تبصره خارج می باشند.
تبصره 2 - صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجمتع های مسکونی می باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان ها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیت های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره های الحاقی آن ساری و جاری می باشد.
تبصره 3 - احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند، مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می شود، تأمین کنند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره 4 - کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (100 %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.»
همچنین در بند (3) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور عبارت «سه درصد (3 %)» جایگزین عبارت «تا پنج درصد (5 %) شد.
ماده 5 - بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (12 %) از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صد درصد (100 %) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.
ماده 6 - وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان ها درج و صد درصد (100 %) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و معادل صد درصد (100 %) آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختیار صندوق قرار می گیرد.
ماده 7 - صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ایفاء کند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.
ماده 8 - دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تأیید هیأت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارات وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تأمین و پرداخت کند.
ماده 9 – صندوق، مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری اداره می شود.
ماده 10 – صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اسناسنامه تعیین می شود:
الف – هیأت امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس هیأت امنا) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل می شود. رئیس شورای عالی استان ها بدون حق رأی در جلسات هیأت امنای صندوق، شرکت خواهد کرد.
ب- هیأت عامل صندوق متشکل از رئیس هیأت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئیس می باشد. رئیس هیأت عامل با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند. مدت تصدی اعضای هیأت عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.
پ - بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیأت امنا انتخاب می شود.
تبصره - مأموریت های محوله مانع از نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود.
ماده 11 - منابع درآمد صندوق به شرح زیر تعیین می شود:
الف – حق بیمه دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم دولت)
ب - درآمد حاصل از سرمایه گذاری منابع صندوق
پ - کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قانون صندوق اختصاص می یابد.
ماده 12 - در اجرای بند «ب» ماده (11) این قانون صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر آنکه سرمایه گذاری مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده 13 - سرمایه گذاری هایی که مطابق مواد (11) و (12) این قانون پیش بینی شده است بر اساس قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد بود.
ماده 14 - مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.
ماده 15 – آیین نامه اجرائی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می شود و پس از تأیید هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد.