پایگاه بهروز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
قانون بودجه سال 1385 کل کشور
قانون بودجه سال 1385 کل کشور
قانوننامعتبرمجلس شورای اسلامیتاریخ تصویب ۲۵ اسفند ۱۳۸۴تاریخ لازم الاجرا ۱۵ فروردین ۱۳۸۵
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و دو تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ یبست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/12/25 به تأیید شورای نگهبان رسید.
تبصره 1-
و ـ شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
تبصره 13(منسوخه 19ˏ06ˏ1399)
به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری جهت حفظ محیط زیست و در راستای تحقق جزء (3) بند (الف) ماده (30)، بند (الف) ماده (22) و بندهای (الف) و (ب) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسلامـی ایران به دولت اجازه داده می شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1385 حداکثر تا چهار میلیارد (4.000.000.000) دلار را از طریق منابع مالی خارجی (فاینانس) در چارچوب بند(5) تبصره (2) و یک میلیارد و پنجاه و دو میلیون و ششصدهزار (1.052.600.000) دلار با استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف 310305 تأمین و در جهت انجام اقدامات زیر اختصاص دهد:
سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
2ـ تأمین پیش پرداخت فاینانس واگن های مسافری و لوکوموتیو مورد نیاز برای خطوط راه آهن شهری تهران و حومه و قطار شهری سایر شهرها، ایجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهری تهران و حومه با اولویت محدوده اضطرار آلودگی هوا و تسریع در تکمیل قطار شهری شهرهای بزرگ؛
3ـ پرداخت حداکثر تا هشت درصد (8%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال برای خرید سی هزار (30.000) دستگاه تاکسی دوگانه سوز و پانزده هزار (15.000) دستگاه خودروی جمعی کوچک و مناسب(ون) عمومی و حداکثر تاسقف هشتاد میلیون (80.000.000) ریال برای خرید دوازده هزارو پانصد (12.500) دستگاه مینی بوس مطابق با استانداردهای ملی؛
دوره استهلاک تسهیلات مذکور هفت سال خواهد بود.
4ـ اتخاذ تدابیر افزایش ایمنی و سرعت حمل و نقل عمومی، بهبود عبور و مرور شهری، تسهیل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ایجاد شبکه حمل و نقل معلولین و اصلاح رفتار و ایمنی عابر پیاده در شبکه حمل و نقل؛
2ـ در زمینه مدیریت مصرف سوخت:
1ـ پرداخت حداکثر تا هفت درصد (7%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال، برای خروج دویست و پنجاه هزار (250.000) دستگاه خودرو ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده با خودروهای نو دوگانه سوز؛
-2 تخفیف در سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات برای خودروهای ساخت داخل، با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهری) برای کمتر از شش (6) لیتر درصد کیلومتر مسافت، به ازاء هر بیست و پنج صدم(25/0) لیتر پنج درصد (5%)؛
3ـ تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل، با موتور پایه گازسوز؛
4ـ پرداخت بخشـی از سود تسهیلات بانکـی اعطایـی به کارخانه های خودروساز به منظور طراحی و مهندسی خودروهای با موتورهای پایه گازسوز؛
5ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل منابع داخلی خود چهارصد جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی را احداث و تجهیز کند. در صورت وجود متقاضی از بخش غیردولتی برای احداث این جایگاه ها، به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود بخشی از هزینه های احداث و تجهیز هر جایگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، پرداخت نماید.
6ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از منابع داخلی خود نسبت به تأمین یارانه مربوط به دویست هزار (200.000) فشارساز کوچک C.N.G جهت فروش به ادارات، پادگانها، کارخانجات، مجتمع های مسکونی دولتی، پایانه های باری و بنادر به شرط داشتن توجیه فنی، اقتصادی و ایمنی پس از تأیید شورای اقتصاد اقدام نماید.
دولت مکلف است تا پایان اردیبهشت 1385 آئین نامه ای جهت پرداخت یارانه و ساخت داخلی کردن فشارسازها، تدوین نماید.
3(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)ـ در زمینه مدیریت تقاضا و اصلاح ساختار:
1ـ کمک به نصب و بهره برداری سامانه موقعیت مکانی در حمل و نقل عمومی درون شهری با اولویت ناوگان اتوبوسرانی؛
2ـ الزام بانک ها، بیمه ها، گمرک و سایر دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی، برای تکمیل سامانه های الکترونیکی ارایه خدمات با هدف کاهش سفرهای درون شهری؛
3ـ کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور؛
4ـ اجازه واگذاری بخشی از ناوگان جدید اتوبوسرانی به بخش های تعاونی و خصوصی و ایجاد شرکت های خصوصی اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری؛
5 ـ اصلاح نظام و مدیریت سامانه های حمل و نقل عمومی درون شهری، استفاده از روش های نوین بهره برداری، حمل و نقل ترکیبی و مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری؛
6ـ انتقال مراکز ارایه خدمات از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر متناسب با خدمات آنها؛
7ـ هماهنگ سازی کاربری زمین و طرح های جامع و تفصیلی شهری با سیاست های حمل و نقل شهری؛
8 ـ مکان یابی مراکز جذب سفر جدید بر اساس سیاست های حمل و نقل درون شهری؛
9ـ الزام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خرید و به کارگیری خودروهای دوگانه سوز به جای خودروهای بنزین سوز در مورد مجوزهای جدید خرید خودرو؛
10ـ اتخاذ تدابیر و اعمال استانداردهای ملی برای بهینه سازی مصرف سوخت خودروها و موتورسیکلت های تولیدی؛
11ـ اتخاذ تدابیر و سیاست های اجرایی لازم برای کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی شامل افزایش استانداردهای معاینات فنی خودروهای با عمر بیش از پانزده (15) سال؛
ب ـ
1ـ شهرداری شهرهای مشمول این تبصره، با همکاری شورای اسلامی شهرها، مکلفند بر اساس آیین نامه ای که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسب به اصلاح ساختار سامانه های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری خود اقدام نمایند.
2ـ مـعـادل مـبـلـغ نـه هـزار و چـهـارصــد و بـیــسـت و یـک میـلیـارد (9.421.000.000.000) ریال منابع برای تحقق اهداف موضوع بند (الف) این تبصره از محل ردیف درآمدی 310305 منظور در قسمت سوم این قانون تأمین موضوع منابع ارزی مذکور در صدر این تبصره خواهد شد.
3ـ تمام منابع حاصل از اجرای ماده (40) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به ردیف درآمدی 160109 منظور در قسمت سوم این قانون واریز خواهـد شـد.
4ـ شهرداری شهرهای موضوع بند (الف) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند در سال 1385 از خودروهای سواری و وانت دو کابین (به استثناء گازسوزها) و موتورسیکلت های با عمر بیش از ده (10) سال، در ازای هر سال اضافه، مبالغ زیر را دریافت کنند:
1ـ معادل پانزده درصد(15%) از مبلغ عوارض سالانه آنها (موضوع بند (و) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از سایر وجوه، مصوب 22/10/1381) را علاوه بر مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی 160110 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
2ـ معادل پانزده درصد (15%) مبلغ تعرفه معاینه فنی سالانه آنها را علاوه بر مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی 160111 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
5ـ منابع این بند از محل اعتبار ردیف متفرقه شماره 503825 قسمت چهارم این قانون برای مصارف تعیین شده، به دستگاه های اجرایی ذی ربط اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اهداف فوق الذکر هزینه شود.
6ـ ساختمانهای دانشگاه پیام نور در شهرهای زیر یکصدهزار (100.000) نفر جمعیت از پرداخت کلیه عوارض شهرداری در سال 1385 معاف می باشند.
ج ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است، با همکاری وزارت کشور، سهم اعتبار استان ها (به جز شهرهای مشمول بند(الف) ماده(62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) از محل ردیف متفرقه شماره 503826 موضوع «کمک به حمل و نقل عمومی درون شهری به نسبت جمعیت استان ها» مندرج در قسمت چهارم این قانون را تا پایان فروردین ماه سال 1385 به شورای برنامه ریزی آن استان اعلام کند. این شورا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 اعتبار مذکور را برای مطالعه و اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره برداری خودروهای جمعی آن استان (به تفکیک شهرها و پروژه ها) تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می کند. سازمان مذکور نیز موظف است در حد اعتبارات اعلام شده به هر استان، پروژه های مورد نظر را در موافقتنامه های مربوط به حمل و نقل عمومی با دستگاه های ذی ربط ملی و استانی منظور نماید.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است در ازای تولید هر دستگاه خودروی دوگانه سوز و یا تبدیل هر دستگاه خودروی بنزینی به دوگانه سوز با عمر کمتر از ده سال، حداکثر تا مبلغ هفت میلیون (7.000.000) ریال و تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال (برای حداکثر چهارصدهزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود به صورت کمک بلاعوض در اختیار کارخانه های خودروساز و کارگاههای مجاز تبدیل، قرار دهد.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است هر سه ماه یک بار متناسب با تعداد خـودروهـای تولیـدی دوگانه سـوز یا خـودروهـای بنزینـی تبدیـل شده به دوگانه سوز نسبت به تسویه حساب با کارخانه های خودروسازی و کارگاههای تبدیل مجاز، اقدام نماید.
هـ ـ به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا شصت درصد(60%) منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت استان های کشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه کند تا بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور و نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد، پس از مبادله موافقتنامه، برای توسعه حمل و نقل عمومی شهری، توسعه و تکمیل زیرساخت های حمل و نقل عمومی، اشتغال، عمران و کنترل و انسداد مرزها (در مورد استان های مرزی) برای همان استان هزینه شود.
و (منسوخه 08ˏ04ˏ1390)ـ به دولت اجازه داده می شود پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، درصورت لزوم، با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزیـن مازاد بـر سهمیـه تعییـن شده اقدام کند.
آیین نـامه اجـرایـی ایـن تبصـره تـوسط سازمـان مـدیـریت و برنامه ریـزی کشـور و وزارتخانه های کشور، صنعت، معـدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، تا پایان فروردین ماه سال 1385 تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فوق را به کمیسیـون های انـرژی، عمـران و بـرنامـه و بـودجه و محاسبـات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
ز ـ به دولت اجازه داده می شود از هر کامیون خارجی ورودی از مرزهای کشور (زمینی) در چارچوب قراردادهای بین المللی و معاهدات و رفتار متقابل مبلغ پنجاه(50) دلار یا معادل ریالی آن را به ارزش روز اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ح ـ در طی سال 1385، دولت مجاز به افزایش جرائم رانندگی نبوده و بایستی وصول جرائم بر اساس ضوابط سال 1384 صورت گیرد.