قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده و پنجاه و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹ /۲ /۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده ۱- اصطلاحات به ‌کار برده ‌شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

ماده ۲- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه ‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

ماده 3- دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت ‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند. آیین‌ نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌ نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای ‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ماده ۴- در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

ماده 5- شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌ نامه‌ های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌ نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس آیین‌ نامه اجرائی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای ‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد، برای شرکتهای متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین‌ نامه اجرائی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌ های لازم برای صدور بیمه‌ نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکتهایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می ‌کنند، موظفند طبق مقررات این قانون و آیین‌ نامه‌ های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون می باشد.

ماده ۶- از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال ‌گیرنده منتقل می شود و انتقال‌ گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه ‌گذار محسوب می شود.

ماده 7- دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می ‌شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌ نامه ‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌ های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده (8) این قانون بیمه کنند.

ماده 8- حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت ‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (9) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌ باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (5 /2 ٪) تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت‌ های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌ نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

ماده ۹- بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

ماده ۱۰- بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان ‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌ نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به ‌عنوان بیمه حوادث درج کنند.

ماده 11- درج هر گونه شرط در بیمه‌ نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌ نامه نمی شود. همچنین اخذ هر گونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه ‌ای بلااثر است.

ماده 12- تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان‌ دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌ نامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده (13) این قانون است.

ماده 13- بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌ گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌ الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه گر، در صورتی‌ که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (8) این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیما بین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه گر نباشد.

ماده ۱۴- در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌ راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ‌ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و أخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:

ماده ۱۵- در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و أخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم‌ مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌ شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

ماده ۱۶- چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی‌ ربط مراجعه کند.

ماده ۱۷- موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

ماده ۱۸- آیین‌ نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای ‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ماده ۱۹- هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده‌ وی در صدور بیمه‌ نامه‌ موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه گر نیست.

ماده 20- پوشش‌ های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌ نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده 21- به منظور حمایت از زیان‌ دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌ نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته ‌نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌ نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (22) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به‌ طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به ‌استثنای موارد مصرح در ماده (17)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می شود.

ماده 22- در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌ دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه‌ نامه‌ های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌ مقامی زیان‌ دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند.

ماده 23- در صورتی‌ که زیان دیده، جز در موارد بیمه اختیاری، تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌ های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق ‌های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان ‌ها و صندوق‌ های ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت ‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی‌ که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان ‌ها و صندوق‌ های ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند، صندوق حق استرداد دارد.

ماده ۲۴- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

ماده ۲۵- صندوق مکلف است بدون أخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم ‌مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت ‌شده را بازیافت کند:

ماده 26- اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌ های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌ الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می باشد.

ماده 27- صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده‌ گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند مشروط بر آنکه سرمایه‌ گذاری ‌های مذکور به نحوی برنامه ‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده ۲۸- صندوق، نهاد عمومی غیردولتی است و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه ‌ای است که با رعایت موارد زیر و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و ظرف مهلت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد:

ماده 29- کلیه اختلافات بین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به‌ وجود آید به وسیله هیأتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم‌ گیری، رأی اکثریت اعضای هیأت است و رأی صادر شده لازم‌ الاجراء می باشد. هر یک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی ‌صلاح اقامه دعوی کند.

ماده ۳۰- اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به ‌طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه می تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند.

ماده ۳۱- بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

ماده ۳۲- در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌ شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی ‌شدن مبلغ خسارت،‌ مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این ‌صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاء شده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

ماده 33- چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (31) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (32) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ ای معادل نیم در هزار به‌ ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم‌ مقام وی محکوم می شود.

ماده 34- در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس ‌راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 6 /7 /1384 (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه‌ درصد (50 ٪) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت ‌کرده و باقی‌ مانده آن ‌را پس از معین ‌شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (31) و (32) این قانون بپردازند.

ماده 35- هزینه ‌های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی‌ که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است.

ماده 36- در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم ‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه ‌آهن موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس‌ راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (31) این قانون بپردازند.

ماده 37- بیمه گر، صندوق یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه ‌ای که به زیان دیده پرداخت شده یا مطابق ماده (32) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بریء الذمه هستند.

ماده 38- هرگاه پس از اینکه بیمه گر یا صندوق به موجب این قانون خسارتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسؤول شناخته نشوند، بیمه گر یا صندوق می تواند به همان میزان به محکومٌ‌علیه حکم قطعی، رجوع کند.

ماده 39- در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌ صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌ گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت‌ دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌ های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌ نامه مذکور پرداخت کند.

ماده ۴۰- شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌ نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند.

ماده 41- به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاههای ذی‌ ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده‌ های آن اقدام کند.

ماده 42- حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌ نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌ راه ارائه کنند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین ‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه نسبت به اعمال جریمه ‌های مربوط اقدام کنند. همچنین مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمه‌ نامه، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌ نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آیین‌ نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه شخص ثالث ظرف مدت سه‌ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه‌ می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

ماده ۴۳- بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ کنند که با استفاده از ابزار مناسب، امکان شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه موضوع این قانون برای پلیس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس‌ راه فراهم شود.

ماده 44- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌ نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و م‍ؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون ‌شهری و برون ‌شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده وزارتخانه ‌های کشور و راه و شهرسازی می باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.

ماده ۴۵- ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

ماده ۴۶- عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر از سوی دستگاههای اجرائی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی در مواردی که به‌ موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز می باشد با دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌ نامه شخص ثالث معتبر، ممنوع است. عدم اجرای تکلیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.

ماده 47- نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک ‌سال از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، کلیه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی و پلیس‌ راه را به ابزار لازم برای استعلام بر خط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند.

ماده ۴۸- ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هر گونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌ نامه خودداری کند.

ماده ۴۹- مراجع قضائی مکلفند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌ نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفاً متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

ماده 50- کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی ‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.

ماده ۵۱- طرح دعوای واهی موضوع تبصره ماده (۱۰۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در دعاوی راجع به حوادث رانندگی توسط صندوق یا بیمه گر - اعم از اینکه به صورت ورود ثالث یا اعتراض ثالث یا تجدیدنظرخواهی باشد - در صورتی که منجر به تأخیر در پرداخت خسارت شود، مشمول ماده (۳۳) این قانون می شود.

ماده ۵۲- قوه ‌قضائیه مکلف است تا پایان پانزدهم اسفند هر سال میزان ریالی دیه موضوع ماده (۵۴۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ را تعیین و برای اجراء از ابتدای سال بعد اعلام کند.

ماده 53- ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس‌ راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در «سامانه جامع حوادث رانندگی»، نسخه ‌ای از آن‌ را به زیان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده، رسید دریافت نمایند.

ماده 54- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه‌ های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه‌ های الکترونیکی به ‌صورت برخط برای مراجع قضائی، صندوق و بیمه مرکزی فراهم شود. اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.

ماده 55- شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون مکلفند ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون با استفاده از سامانه‌ های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه‌ نامه ‌های صادر شده و خسارت های مربوط به آنها را به ‌صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند.

ماده 56- بیمه مرکزی مکلف است ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراءشدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (54) و (55) این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکتهای بیمه ذی‌ ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم شود.

ماده ۵۷- بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به‌ عمل می‌آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین‌ نامه ‌ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت ‌وزیران می‌ رسد:

ماده ۵۸- بیمه مرکزی مکلف است مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.

ماده ۵۹- عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.

ماده ۶۰- فروش هر نوع بیمه‌ نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می باشد.

ماده ۶۱- هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌ سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود. شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.

ماده ۶۲- هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به ‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود.

ماده ۶۳- در صورتی‌ که مسؤولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده (۱۵) این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی در خصوص وی قابل اجراء نیست.

ماده 64- کلیه آیین‌ نامه ‌‌های اجرائی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران می‌ رسد. مادامی که آیین‌ نامه‌ های مذکور، تهیه و تصویب نشده است، آیین‌ نامه‌ های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.

ماده 65- بیمه‌ نامه ‌های صادره پیش از لازم ‌الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (4)، مواد (11)، (19)، (22)، (25)، (30) و ماده (32) و تبصره‌ های آن، مواد (36)، (37)، (38)، (49)، (50) و (60) در مورد بیمه‌ نامه ‌هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم ‌الرعایه است.

ماده 66- از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» نسخ می شود. هر گونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید ‌شود.