قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1385/12/24 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
تبصره 6
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- در اجرای اصول ( 31 ) و ( 43 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد . بند های ( 15 ) و ( 41 ) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند ( ج ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشارکم درآمد؛ تقویت نقش حاکمیتی دولت ، در امر تأمین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمند سازی گروه های کم درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی های تولید مسکن و خیرین مسکن ساز ، حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین ، کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی ، حمایت و هدایت انبوه سازی ، صنعتی سازی ، مقاوم سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز ، به دولت اجازه داده می شود با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی ، منابع حساب ذخیره ارزی ( سهمیه بخش غیردولتی ) ، تسهیلات مالی خارجی ، درآمد عمومی دولت ، موضوع . ردیف های601104و 601105 قسمت چهارم این قانون ، فروش اوراق مشارکت ، سرمایه گذاری شرکت های دولتی ، کمک های مالی خیرین و سازمان های غیر دولتی و تسهیلات بانکی؛ نسبت به زمینه سازی برای تأمین مسکن گروه های هدف به شرح زیر اقدام نماید :
سهم اعتبارات موضوع جزءهای ( 1 - 3 ) ، ( 2 - 3 ) ، ( 2 - 4 ) ، ( 2 - 9 ) و ( 2 - 11 ) از محل اعتبارات ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد .
-1 به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره ای و دراجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/11/1377 ، اقدامات زیر صورت می پذیرد :
-1 1 - وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره ای ، حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و خیرین مسکن ساز ، نهادهای متولی حمایت از گروه های کم درآمد و تعاونی های موجر اقدام نماید . تا زمان بهره برداری اجاره ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد ، بابت زمین اجاره ای ، صرفاً اجاره بها دریافت می شود . در غیراین صورت ، بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی نفع دریافت می شود . اجاره بهای سالانه ، حداکثر تا بیست درصد ( 20% ) قیمت منطقه ای ، خواهد بود .
-1 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین تسهیلات بلند مدت حداکثر تا هشتاد درصد ( 80% ) هزینه های احداث برای احداث واحدهای مسکونی به شرکتها و مؤسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجاره ای به گروههای کم درآمد دارند تا سقف یک هزار وهفتصد و پنجاه میلیارد ( 1 ، 750 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اقدام نماید . شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد .
-1 3 - به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد ( 50% ) و در بافت های فرسوده تا شصت درصد ( 60% ) از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیر دولتی ( خصوصی ، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ) واحدهای مسکونی اجاره ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا ، تأمین و از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت نماید . در صورتی که اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره ای خارج شوند ، ارزش حال یارانه های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می شود .
-1 4 - اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای 1 - 2 و 1 - 3 این بند برای استفاده بخش های غیردولتی مالک زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی هستند ، اولویت اول خواهد داشت .
-1 5 - برای توسعه اجاره داری و انجام وظایف شهرداری ها در این راستا ، شهرداریها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده ( 5 ) را تا پایان مدت اجاره داری ، دریافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره داری و یا فروش ، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند .
آیین نامه اجرایی این بند ، بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد .
-2 به منظور کمک به تأمین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت ، تا میانگین 75 مترمربع زیربنا :
-2 1 - وزارت راه و شهرسازی به منظور کاهش قیمت واحد های مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت نود و نه ساله در چهارچوب حق بهره برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید . اجاره زمین در شهرهای یک میلیون نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه ای و در شهرهای بالای یک میلیون نفر صرفاً در شهرک های اقماری مضربی از قیمت های منطقه ای می باشد .
-2 2 - وزارت تعاون موظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان واجد شرایط در قالب تعاونی ها و گروه های ساخت و تولید مسکن و انبوه ساز اقدام نموده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرایند ( شامل تشکیل تعاونی های اعتبار ، انبوه ساز ، موجر ، مشاع ، ملکی ، اداره امور ، نگهداری و تعمیر و مرمت ) تطبیق شرایط اعضا ، برنامه ریزی تأمین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعاونی ها با سازندگان ذی صلاح تا پایان مرحله تحویل و تسویه حساب ، نظارت کند .
برای گروه های سازنده سه واحد و بالاتر غیرتعاونی ، وزارت راه و شهرسازی عهده دار وظیفه نظارت خواهد بود .
-2 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی ، تا هشتاد درصد ( 80% ) هزینه های احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام نماید . تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) از سود این تسهیلات ، با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت ، به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت خواهد شد . وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود . شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود .
-2 4 - وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل ، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت ، به منظور اجرای طرحهای ساخت مسکن گروه های کم درآمد فراهم نماید .
-2 5 - وزارت راه وشهرسازی موظف است به منظور تأمین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند ، نسبت به مطالعه و مکانیابی و شناسایی کلیه امکانات موجود در قالب توسعه های متصل یا درونی ، با اولویت بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی ، توسعه منفصل با ایجاد مجتمع ها ، شهرک ها و شهرهای جدید ، درچهارچوب و مطابق با طرح های مصوب ناحیه ای و جامع ، با رعایت قوانین و مقررات مصوب تا سقف ده میلیارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون ، اقدام نماید .
-2 6 - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اراضی ای که در چهارچوب مکانیابی موضوع جزء ( 5 ) این بند ، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران می رسد را با فوریت و به صورت رایگان ، به مالکیت وزارتخانه مذکور به نمایندگی از سوی دولت ، منتقل نمایند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت ، اقدامات مربوط به انتقال ، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی برروی این اراضی را حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی ، به انجام رساند . املاک متعلق به شرکت های دولتی و بانک های دولتی موضوع این بند با قیمت دفتری توسط وزارت راه و شهرسازی خریداری می شود .
-2 7 - وزارت راه وشهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) می تواند برای اجرای مفاد این بند درصورت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر ، نسبت به مشارکت با مالکین آنان یا معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی ازمحل منابع موضوع بند ( و ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف دویست میلیارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اقدام نماید .
-2 8 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارائه خدمات به مردم هستند ، از جمله وزارتخانه های نیرو ، نفت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های تأمین مسجد ، مراکز فرهنگی ، آب ، فاضلاب ، برق ، گاز و تلفن ، واحدهای آموزشی ، بهداشتی و انتظامی واقع در این طرح ها اقدام نمایند . شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به تأمین منابع لازم اقدام خواهد کرد .
-2 9 - بخشی از اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی به منظور تأمین بخشی از هزینه های آماده سازی اراضی اجاره ای برای احداث واحد مسکونی ، دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل به صورت تسهیلات ارزان قیمت ( تا سی درصد ( 30% ) از سود تسهیلات به صورت کمک سود ) برای آماده سازی پرداخت شود . میزان تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا بیست میلیون ( 20 ، 000 ، 000 ) ریال است . آماده سازی موضوع این جزء شامل طراحی و اجرای شبکه های اصلی و فرعی معابر ، جوی ، جدول ، آسفالت و تأسیسات زیربنایی می باشد . حداکثر سه سال پس از اعطای وام به متقاضیان ، هزینه های آماده سازی در اقساط پانزده ساله از مالک دریافت می شود . واگذاری زمین های فاقد تاسیسات زیربنایی ، ممنوع است .
-2 10 - شهرداری های شهرهای مشمول این جزء با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد ( 50% ) تخفیف و تقسیط بدون سود ، مابقی عوارض و کلیه دریافتی ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کم درآمد اقدام نمایند . تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور است .
-2 11 - به منظور ترویج بیمه ساخت ساختمان های مسکونی ، اجازه داده می شود بخشی از هزینه های بیمه از محل ردیف 601105 ، تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) پرداخت شود .
آیین نامه اجرایی این جزء بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهرسازی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت تعاون و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
-3 به دولت اجازه داده می شود به میزان ما به التفاوت نرخ سودِ پنج درصد ( 5% ) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار ، از سود تسهیلات مسکن روستائیان وعشایر داوطلب اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد ، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند ، پرداخت نماید . ما به التفاوت مزبور به واحدهایی تعلق می گیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه شده باشند . منابع مورد نیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف دوهزار و دویست و سی میلیارد ( 2 ، 230 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل . ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد .
-4 به منظور نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی که محدوده آنها در کلانشهرها با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی وتعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام ، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمین مسکن خانوارهای کم درآمد ، اقدامات زیر انجام خواهد شد :
-4 1 - به دولت اجازه داده می شود تاسقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد میلیون ( 256 ، 800 ، 000 ، 000 ) ریال از محل اعتبار طرح 40906011 کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی ( خصوصی ، تعاونی و عمومی ) در دوره مشارکت مدنی در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیربناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تأمین نماید . تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است . سازندگان این واحدها ، از پرداخت اولین مالیات نقل وانتقال ، معاف هستند . شرایط اعطا و بازپرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد .
-4 2 - وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) موظف است تا سی و پنج درصد ( 35% ) از منابع درآمدی خود را به میزان دویست میلیارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانک های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروه های کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت های فرسوده به مصرف برساند .
-4 3 - برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی ، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد ( 50% ) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک ، کاهش دهند و تا پنجاه درصد ( 50% ) مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد ( 300% ) تا سقف دویست میلیارد ( 200 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال توسط دولت تأمین شود . شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این بافت ها تراکم پایه را حداقل شصت درصد ( 60% ) افزایش دهد .
-4 4 - حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده ، پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید ، محفوظ خواهدبود .
-4 5 - به وزارت راه وشهرسازی اجازه داده می شود به منظور ترویج بیمه ساختمان های مسکونی در طرح های مصوب بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی ، بخشی از هزینه های مربوط را تا سقف یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل طرح 40907041 پرداخت نماید .
-4 6 - به وزارت کشور از طریق شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در سال 1386 حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ( 4 ، 450 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، و بند ( ج ) تبصره . ( 2 ) این قانون صرفا برای نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیر رسمی استفاده نماید .
-4 7 - وزارت راه و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی در طرح های مصوب با رعایت شرایط جزء ( 1 ) بند ( الف ) تبصره یک نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد ( 6 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اقدام نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود .
-4 8 - به شهرداری ها اجازه داده می شود در سال 1386 حداکثر تا سقف پنج هزار میلیارد ( 5 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی با تضمین خود منتشر نماید .
-5
-5 1 - وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین مسکن جانبازان بیست درصد ( 20% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدا ( پدر ، مادر ، فرزندان و همسر شهید ) و رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه با تحویل زمین برمبنای قیمت منطقه ای با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند ، اقدام نماید . افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه های آماده سازی زمین معاف بوده و هزینه های مربوط تا سقف سی میلیارد ( 30 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از محل طرح شماره 40907015 تأمین خواهد شد . افراد یاد شده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت تا یکصد ( 100 ) متر مربع بنای مفید معاف هستند . در مجتمع های مسکونی ، سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است . معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه یاد شده نیز می باشد .
نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1386 به تعداد شصت هزار ( 60 ، 000 ) نفر از جانبازان بیست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر آزادگان و خانواده های معظم شهدا ، تسهیلات مسکن ، اعطا نماید . مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها ، شهرک ها با جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها ، تا یکصد میلیون ( 100 ، 000 ، 000 ) ریال ، شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر ، یکصد و بیست میلیون ( 120 ، 000 ، 000 ) ریال ، شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر ، یکصدوچهل میلیون ( 140 ، 000 ، 000 ) ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و شصت میلیون ( 160 ، 000 ، 000 ) ریال با سود چهار درصد ( 4% ) است .
جانبازان بیست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده های معظم شهدا عضو تعاونی های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملکی ، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند .
وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) مکلف است بر اساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ، سالانه حداقل بیست درصد ( 20% ) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان ، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد .
-5 2 - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس . تبصره ( 54 ) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره ( 52 ) قوانین بودجه سال 1373 و سال های برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأمین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست درصد ( 20% ) و بالاتر ، آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنین رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه ، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف های 133510 و 601105 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار می گیرد .
-5 3 - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی های شهرداری و دهیاری برای صدور پروانه ساخت ، برای یک بار معاف هستند .
در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 ، به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان ها اجازه داده می شود تا سه درصد ( 3% ) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با مؤسسات خیریه و خیرین مسکن ساز مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد ( 50% ) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به صورت کمک به مؤسسات خیریه و خیرین مسکن ساز پرداخت نمایند .
6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)-
-6 1 - از شرکت ها و مؤسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز ، صرفه جویی در مصالح ، استفاده از مصالح نوین ، بهینه سازی مصرف سوخت ، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می نمایند ، به دو صورت زیر حمایت می شود :
-6 1 - 1 - معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه هایی که الگوی مسکن رعایت می شود .
-6 1 - 2 - ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا .
-6 2 - به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که از فناوری های نوینی استفاده می کنند که باعث صرفه جویی های مناسب در احداث و بهره برداری ساختمان می شود ، اجازه داده می شود تا معادل ارزی هشت هزار و نهصد میلیارد ( 8 ، 900 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده ازمنابع مالی خارجی ، مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند «ج» تبصره ( 2 ) این قانون استفاده نمایند . تسهیلات موضوع این بند تا هشتاد درصد ( 80% ) سرمایه مورد نیاز ، با تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با معرفی وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود . واردکنندگان ماشین آلات و تجهیزات این فناوری ها ، از تخفیف درسود بازرگانی برخوردار می شوند .
-6 3 - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون ، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
-7
-7 1 - دستگاه های اجرایی موضوع . ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می توانند از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای خود ، تا پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات هزینه ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی های مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تأیید رییس دستگاه اجرایی و از طریق بانک ها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود .
-7 2 - بانک مسکن مجاز است تا سقف ده هزار میلیارد ( 10 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صرفاً برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن به فروش رساند .
-7 3 - به وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده می شود به منظور تأمین منابع لازم تا سقف یکصد میلیارد ( 100 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح های مسکن گروه های کم درآمد ، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح های مصوب شهری برابر بهای کارشناسی روز سال 1386 به متصرفین واگذار نماید .
-7 4 - وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون ، مطابق با جزء ( 8 ) بند ( ب ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ( 35 ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، شیوه نامه مسؤولیت حرفه ای مهندسین مشاور و ناظر در طرح های ساختمانی با مالکیت غیردولتی را تهیه و ابلاغ نماید .
-7 5 - تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ساخت مسکن از گیرنده تسهیلات به ذی نفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر قرارداد اولیه خواهدبود .
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
تبصره 11
ج - به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور ، به دولت اجازه داده می شود ( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران ) برای سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید :
-1 وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد ( 6% ) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت ، معادل نود و چهار درصد ( 94% ) ( بقیه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نماید .
معادل نه و نیم درصد ( 5/9 % ) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد ( 5% ) و چهار و نیم درصد ( 5/4% ) ، به عنوان مالیات عملکرد سال 1386 و سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال یاد شده ، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می باشد .
در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد ( 5% ) از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اضافه می شود.
قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد ( 7/93% ) متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است .
-2 وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی معادل ششصد و نود ( 690 ) ریال به ازای هر مترمکعب پس از وضع و کسر معادل یازده درصد ( 11% ) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت ، معادل شصت و چهار درصد ( 64% ) ( ارزش گازخام ) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نماید . وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد ( 75% ) قیمت آزاد گاز طبیعی ، مذکور در فوق از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط خریداری می نماید .
گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزء مستثنی هستند .
-3 مابه التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل ) ثبت می شود . معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری ( اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزاء ( 1 ) و ( 2 ) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکت های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور ، دارای ارزش خواهد بود ) به شرکت داده می شود .
مابه التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل ) ثبت می شود . معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود .
مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو ( 642 ) ریال به ازای هر کیلووات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل ) ثبت می شود . معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود .
مابه التفاوت های موضوع این جزء مجموعاً متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل های انرژی ( قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه ، بعلاوه هزینه های انتقال ، توزیع ، فروش ، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل ، به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می شود ) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می باشد ، با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تأئید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران قابل جابجایی و افزایش است .
چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتباری صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت نفت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود .
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی ، نفت ، نیرو ( در مورد برق ) و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود .
-4 در راستای اجرای بودجه عملیاتی ، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید .
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1386 طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط ، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود .
-5 وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صد درصد ( 100% ) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء ( 1 ) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور ( حساب های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد ) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند ، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید .
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند ، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ایران بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) از دولت ( خزانه داری کل کشور ) بستانکار شوند ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) حسب مورد به صورت علی الحساب پرداخت کند .
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106 ، 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) درصدهای مذکور در جزء ( 1 ) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود ، واریز نماید .
اضافه دریافتی دولت ( خزانه داری کل کشور ) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است .
-6 شرکت های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم ، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند . خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد .
-7 به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی و سه هزار و هشتصد و بیست میلیارد ( 33 ، 820 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند منابع و مصارف این جزء در ردیف های 210103 و 503748 منظور در قسمت های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی – خرجی منظور می شود .
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است عملکرد این جزء را ماهانه برای اعمال در ردیف های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام دارد .
-8 تمامی سود خالص ( سود ویژه ) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء ( 1 ) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده ( مندرج در پیوست شماره ( 2 ) این قانون ) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود .
-9 در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود .
-10 وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود . این قرارداد باید به تصویب هیأت وزیران برسد .
همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم ، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام ، گاز خام طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد ، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت ، وزارت نیرو ( در مورد برق ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود .
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی ، انرژی ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .
-11 در سال 1386 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله . تبصره ( 38 ) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت ( وزارتخانه و مؤسسات دولتی ) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در تبصره های این قانون ، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور ) موضوع جزء ( 1 ) این بند منظور می شود .
آیین نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت ، امور اقتصادی و دارایی ، نیرو ( در مورد برق ) ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد .
وزارت نفت مکلف است از محل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصد میلیارد ( 700 ، 000 ، 000 ، 000 ) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط قراردهد .
دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 1386 ، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . تا پایان سال 1386 ، امور نفت ، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد .
و ـ وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر حکم بند ( د ) این تبصره قیمت هر متر مکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست ( 20 ) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عیناً جهت طرح گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید .