قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نود و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
تبصره 90 –
ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حقالثبت اسناد رسمی موضوع ماده «123» اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دیماه 1351به شهرداریها اختصاص مییابد.
تبصره 82 (منسوخه 24ˏ10ˏ1370)-
الف - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که بعنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از انقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضائی بدست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانهداری کل کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب - دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (الف) را بترتیبی که در آئیننامه اجرائی این تبصره تعیین میشود در اختیار خزانهداری کل کشور قرار دهند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب میشود.
پ - آئیننامه اجرائی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تأیید شورایعالی قضائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 91 - هزینه دادرسی و سایر هزینههای منظور در قانون آئین نامه دادرسی مدنی و قانون امور حسبی موضوع قانون افزایش هزینه دادرسی مصوب 17ر3ر1345 بشرح زیر اصلاح میشود:
...
-9 هزینه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مذکور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینههای دادگستری مصوب 1334 برای نسخه اصلی500 ریال و نسخه اضافی مجانی.