الف- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد(94%) ( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

به منظور افزایش بهره وری از منابع آب و تسریع در اجراء پروژه های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به این منظور اختصاص یابد تا بصورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 دراختیار وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی قرار داده شود.

معادل سیزده درصد(13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد(5%) و هشت درصد(8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1388 وسود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می باشد.

در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اضافه می شود. قیمت نفت خام برای نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نودوچهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.

سه درصد(3%) ارزش نفت خام تولیدی(جزئی از94% سهم دولت) در جهت تجهیز منابع سرمایه ای طرح های استخراج و تولیدنفت و گاز پارس جنوبی در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط قرار می گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط منظور می شود. معادل پانصد میلیون(500.000.000) دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می شود.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان های نفتی و گازی ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد(11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد(64%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر منبای هفتادو پنج درصد (75%) از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط خریداری می نماید. گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزء مستثنی هستند.

ج- مابه التفاوت قیمت آزاد( قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس بر حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت ازقیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری( اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزاء (الف) و(ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکت های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می شود.

چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتبار صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.

د- در راستای اجراء بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.

چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1388 طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 جدول شماره (6) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

هـ - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء(الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور (حساب های درآمد عمومی مندرج در جدول شماره(6) این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.

و- وزارت نفت مکلف است ازطریق شرکت های دولتی ذی ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد(6.460.000.000.000) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی را به منظور تأمین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه آب های مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد عمومی موضوع ردیف 210105 جدول شماره (9) این قانون واریز نماید.

ز- شرکت های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد.

ح- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی( سهم شرکت) طی سال 1388 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها می تواند در طرح های سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.

ط- در سال 1388 هزینه های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل ( C.I.F ) و بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراء این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.

ی- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با « وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت وزیران برسد.

همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید وفروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ک- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه مکلف است در راستای ماده(39) قانون محاسبات عمومی کشور درآمدهای ریالی و ارزی شرکت های یادشده را به حساب های تمرکز وجوه ارزی و ریالی خود که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب شرکت های مذکور و با درخواست ذی حساب آنها از خزانه به حساب های پرداخت ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل و هرگونه معاملات پایاپای شرکت های یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ ریالی به خزانه داری کل و دیوان محاسبات کشور برای درج در حساب های مربوط اعلام نمایند. دستورالعمل اجرایی این جزء به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تهیه خواهد شد.

ل(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- در سال 1388 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت( وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور) موضوع جزء(الف) این بند منظور می شود. آیین نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری، ریالی و ارزی بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکت های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکت ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکان پذیر است. وزارت نفت مکلف است ازمحل شرکت های تابعه مبلغ هفتصدمیلیارد (700.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی به روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط قرار دهد.

«وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است قیمت هرمترمکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست (20) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عیناً جهت گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید.

به هریک از شرکت های گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف یکهزار میلیارد (1000.000.000.000)ریال از بانک های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین باز پرداخت توسط شرکت ملی گاز ایران اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت ملی گاز ایران بوده و بانک ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت های گاز استانی با تأیید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون می‌باشد.

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برای یک بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف می‌باشند. شرکت های ذی‌ربط پس از برقراری انشعاب هزینه حق انشعاب را هرسه‌ماه یک‌ بار به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌نمایند تا از ردیف هزینه عملیاتی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشت و به شرکت های ذی‌ ربط پرداخت گردد.»

دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1388، امورنفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود واین قانون اداره خواهد شد.

م - به وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود ، از درآمدهای ناشی از تولید زودهنگام میادین تا سقف یکهزار میلیارد(1.000.000.000.000)ریال برای توسعه همان میادین تأمین نماید.

ب1- در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده(20) قانون مذکور و پرداخت های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود.

دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده(64) و تبصره آن و ماده(125) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.

هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال برای شاغلین شامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال بخشی از اعتبارات هزینه ای مندرج در جدول شماره(5) این قانون و سی و پنج هزار میلیارد ریال (35.000.000.000.000) ریال مندرج در .جزء (24) ردیف (550000) جدول شماره(9) این قانون تأمین و پرداخت می شود.

درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجراء فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (109) و(110) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال 1387 مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (40.719.000.000.000) ریال مندرج در جزء(13) ردیف (550000) جدول شماره (9) این قانون تأمین و پرداخت می شود.

جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده(65) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یادشده و میزان فوق العاده های موضوع ماده(68) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می شود.در هر صورت امتیازات ایثارگران به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنها از این بابت کاهش نیابد.

افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از هر محل جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند(تا سقف بیست درصد(20%) هر یک از ردیف های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست های آن با تشخیص دولت) ممنوع می باشد.

ب2- اعمال افزایش های موضوع این بند در مورد دستگاه های مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند از محل منابع داخلی آنها خواهد بود.

ب3- پرداخت فوق العاده های بندهای5 و6 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه جویی می باشد.

ب4- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات های مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال در سال تعیین می شود.

ب5- در ماده(85) قانون مالیات های مستقیم عبارت زیر درسال 1388 به جای عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب