قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۶ بند (ژ) تبصره (۱۲)، بندهای (ث) و اجزاء آن و (چ) تبصره (۱۴)، بند (ز) تبصره (۱۶)، بند (س) تبصره (۱۹)، بندهای (و)، (م) و جزءهای (۱) و (۲) بند (ز) از تبصره (۲۱) و بند (۱۰) ایراد شورای نگهبان (در ردیفها) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
تبصره 1 - امور مالی و مالیاتی
الف - اعتبارات سال 1383 طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) به شرح اجزاء (1)، (2) و (3) زیر، قابل افزایش می باشد:
-1 1 - از محل کاهش اعتبارات سال 1383 سایر طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
-2 1 - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (10 ٪) فراتر نرود.
3 – 1 - افزایش اعتبارات طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص شده یا خاتمه آنها سال 1384 خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال 1383 مشخص گردیده است، بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در جزء (1) بند (الف) و جزء های (1 - 1) و (2 - 1) این بند، حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
-2 اعتبارات ردیف های متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1383 توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت می گیرد.
-3 از محل کاهش اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (50 ٪) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان قابل افزایش می باشد.
-4 جابجایی اعتبارات هزینه ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 کل کشور حداکثر تا پنج درصد (5 ٪) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشد.
-5 افزایش اعتبارات سال 1383 هر یک از ردیف های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد (10 ٪) از محل کاهش اعتبارات سال 1383 سایر ردیف های متفرقه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می باشد.
د - کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در سال 1383 معادل سی درصد (30 ٪) سود ابرازی سال 1382 خود را به عنوان سود به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410000 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. با پرداخت سود یاد شده بدهی شرکتهای دولتی اعم از آنکه فعالیت آنها در سال 1382 منجر به زیان می گردد موضوع بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور به دولت، تسویه شده تلقی می گردد.
ذ - نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 22 /10 /1381، در سال 1383، [به میزان سی درصد (30 ٪)] قیمت مصوب فروش بیست درصد (20 ٪) مالیات و ده درصد (10 ٪) عوارض تعیین می شود.
تبصره 2 - ساماندهی شرکتهای دولتی
الف - به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سیصد و نود و نه میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار (000 /364 /265 /399 /6) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف 110791 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) این قانون برای عملکرد سال 1383 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد سال 1383 را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد.
تبصره 5 - تأمین اجتماعی و امور یارانه ها
ژ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1383 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی، مبلغ پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
تبصره 12 - انرژی
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق های منطقه ای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال 1383 حسب مورد نفت خام، گاز طبیعی تصفیه نشده، کلیه فرآورده های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه ای (قیمت فوب FOB خلیج فارس) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهار فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و مازوت) گاز طبیعی، گاز مایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یاد شده محاسبه و از آنها خریداری نمایند. شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق های منطقه ای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه داری کل کشور اعلام دارند.
خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 491170 منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلاً مبالغ یاد شده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.
ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند، مبنای محاسبه هیچگونه مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد.
آیین نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.