پایگاه بهروز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م
قانوننامعتبرمجلس شورای اسلامیتاریخ تصویب ۲۰ آذر ۱۳۷۳تاریخ لازم الاجرا ۲۴ دی ۱۳۷۳
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تبصره 19 –
ک - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای زیربنائی تولید و انتقال نیرو اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجههایسنواتی شرکتهای برق منطقهای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای یاد شده جهتانجام هزینههای سرمایهای طرحهای شرکتهای مذکور اختصاص یابد .
تبصره 27 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- دولت موظف است به منظور افزایش درآمد ارزی کشور تسهیلات لازم جهت حضور شرکتها و مؤسسات ایرانی در بازارهای جهانی و صدور خدمات مهندسی را فراهم و بر این امر نظارت نماید این تسهیلات عبارت از تسهیل در مقررات، شامل مقررات ایجاد شرکتهای دو یا چندملیتی، صدور ضمانتنامه بانکی تأمین اعتبارات بانکی، امور گمرکی، پوشش بیمهای صدور گذرنامه و ویزا، بیمه خدمات درمانی و سایر تسهیلات لازم در چارچوب قوانین جاری خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه مسئولیت تشخیص صلاحیت شرکتهائی که دارای رتبهبندی سازمان برنامه وبودجه میباشند و آمادگی حضور در بازار جهانی و مشارکت در شرکتهای دو یا چند ملیتی را دارند بر عهده خواهد داشت. آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی، امور خارجه، بازرگانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 22 –
و (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- به دولت اجازه داده میشود جهت اجرای طرحهای زیربنایی و توسعهای، همچنین افزایش طرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدودهطرحهای مصوب و ضوابط مندرج در این قانون، نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از مؤسسات مالی خارجی و بینالمللیاقدام و همچنین معاملات بیع متقابل فیمابین طرفهای ذیربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید.
شرکتهای دولتی یا خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهدهدار میباشند. در چارچوب قراردادهای بیع متقابل میبایستی ارزش مواد اولیه،کالاهای واسطهای، ماشین آلات و خدمات مورد نیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد.
شرکتهای بیمه و بانکهای عامل موظفاند عنداللزوم جهت تحقق این گونه معاملات در مقابل اخذ وثائق کافی (شامل دارائیهای شرکت، کالاهایوارده، کالاهای ساخته شده، سهام شرکتهای مذکور و سایر دارائیهایی که توسط شرکت ارائه میگردد) نسبت به صدور ضمانتنامههای لازم به نفعطرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی جهت صدور کالاهای ساخته شده، اقدام نماید.
در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسید شده تعهدات ارزی ایجاد شده توسط شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و سایردستگاههای دولتی که سیستم بانکی کشور تعهدات ارزی آنها را تضمین نموده است. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود معادل مبلغریالی اقساط سررسید شده را مستقیماً از حسابهای بانکی آنها برداشت نماید.
جزء ج بند 3 تبصره 21- قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 . 10 . 2 مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است .
آیین نامه های اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های صنعت ، معـدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
تبصره 30 -
الف - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغی را که بابت مالیات عملکرد سالهای 1373 لغایت 1377 شرکت ملی صنایع پتروشیمی،وصول خواهد نمود، حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2200000000) دلار تعهدات خارجی شرکت مذکور، از محلاعتباراتی که به همین منظور به صورت جمعی و خرجی در قوانین بودجه کل کشور پیشبینی میشود،
در وجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصراً برای بازپرداخت تعهدات خارجی فوقالذکر مورد استفاده قرار گیرد مبالغی که در اجرای این تبصره دروجه شرکت یاد شده پرداخت میشود، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور خواهد گردید.
ب - شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره به طور کامل بازپرداخت نشده است، ذخیرهاستهلاک سالانه خود را منحصراً طبق بودجههای مصوب به عنوان بخشی از منابع تأمین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار میدهد.
تبصره 67 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)-
الف - اجازه داده میشود مبلغ پنج (5) ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صددرصد(100% درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد، در اختیار سازمان تربیت بدنی قرارخواهد گرفت تا طبق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای سالمسازی عامه از طریق توسعه فضاهای ورزشی و ارائه خدماتمربوط هزینه نماید.
ب - کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واریز نمایند. دولت موظف است معادل صد درصد(100%) مبلغ مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیت بدنی منظور نماید.