الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/ 10/ 1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل‌کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌‌داری کل‌کشور) تسویه حساب نماید. مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (38) دایمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

عملکرد مالی این جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هرصورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل‌کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل‌کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل و بیست درصد (20%) سهم صندوق توسعه ملی را به حساب‌های مربوط واریز نماید و پس ا زتحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه میلیارد (000/000/000/53) دلار مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره (5) این قانون و دو درصد(2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف 210110 مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند (2) این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این جز در طرح‌های غیر مرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.

تبصره 2 ـ در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف است بیست درصد(20%) از وجوه حاصله از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جز استفاده می‌کنند و بیست درصد (20%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی و وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.

تبصره 3 ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جز شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

پ ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل‌کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل‌کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

مابه التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی(به جز واردات و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل‌کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ت ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جلمه طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده است.

ث ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهام خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جز (ب) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل هشتاد و پنج هزار میلیارد(000/000/000/000/85) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

تبصره 1ـ درصورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در سال 1390 که به تأیید کارگروه موضوع این بند می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سقف هشتاد و پنج میلیارد (000/000/000/000/85) ریال گردد، دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را از محل صرفه جویی در موارد مربوط در بودجه کل‌کشور، تأمین نماید.

تبصره 2 ـ سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.

ج ـ آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز وکار تسویه حساب خزانه‌داری کل‌کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری (درصورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چهار چوب مفاد این بند برای عملیات نفت،گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دستور‌العمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک دستگاه‌های مذکور تهیه و تا پایان تیرماه ابلاغ می‌شود.

چ ـ در اجرای مواد (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور 1 /6 /1366 شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز شود.

ح ـ وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت وگاز و مبالغ آن را تا پایان تیر ماه سال 1390 و کلیه تغییرات بعدی آن را تا پایان سال به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

خ ـ واردات فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسؤولیت تنظیم بازار با در نظرگرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیر ساخت‌های موجود با وزارت نفت است.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی پنجاه‌ ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را تنها در طرح‌ های گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ ربط محسوب نمی‌ گردد.

ذ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)ـ به وزارت نفت از طریق شرکت‌های وابسته و تابعه اجاره داده می‌‌شود با وثیقه گرفتن کل طرح‌های مربوط به پالایش و پخش و پتروشیمی، تضمین لازم را به بانک‌های عامل برای تسهیلات ارزی و ریالی بدهد.

ر (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران که در حال حاضر سوزانده می‌شود را بر مبناء یک‌سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه‌شده تحویلی به صنایع، صرف طرح‌های حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نماید.

الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه (1) که تا پایان سال 1389 واگذار نشده اند پیوست شماره (1) و بنگاه‌های مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یادشده پیوست شماره (2) و کلیه معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع ردیف 310500 به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه سازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه است. عدم تحویل به موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود.

ب - به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیر جاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکت‌های مزبور را از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی موظف است اعطاء هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

پ (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیر جاری و أخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیر دولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.

آیین‌نامه تشویق اعضاء هیأت مدیره شرکت‌های واگذاری شده حداکثر تا تیر ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ت - مالیات حقوقی کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده در طول سال1390 (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (000/200/58) ریال در سال تعیین می‌شود.

ب (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها شمول مالیات معاف است مشورط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت اموراقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

پ - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سال‌های 1389 و 1390 الزامی نیست.