-1 5 - ده درصد (10 ٪) از منابع جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌ صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می‌ یابد.

2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- 5 – ده درصد (10 ٪) از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسکن اختصاص می‌ یابد.

تبصره 1 (اصلاحی 30ˏ07ˏ1391)- تا دو درصد (2%) از منابع این جزء با معرفی کمیته امداد امام‌ خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت می‌ شود.

تبصره 2 (منسوخه 30ˏ07ˏ1391)– در اجرای اجزای (1 – 5) و ( 2 – 5) برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می شود.

تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

اجرای اجزای (1 – 5) و (2 – 5) فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1391 کل کشور می باشد.

3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– 5 - حداقل مبلغ دو میلیارد (000 /000 /000 /2) دلار برای قطارهای شهری کلان‌ شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می‌ یابد.

4 (اصلاحی 30ˏ07ˏ1391)– 5 – هجده درصد (18٪) از منابع به سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می یابد.

5 – 5 - پنج درصد (5 ٪) از منابع برای خرید هواپیما به‌ صورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل ده‌ ساله برای شرکتهای هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می‌ یابد.

6 – 5 - جزء (2) بند (ط) به‌ شرح زیر اصلاح می‌ شود:

«2 - اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی»

7 – 5 - تأمین منابع ریالی طرحهای ارزی - ریالی تصویب شده در بانکها بر عهده سرمایه‌ گذار و بانک عامل است.

-1 24- در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387:

-1 1- 24- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌ شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده‌ گذاری نماید.

-2 1- 24- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (000 /000 /000 /10) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تأمین مالی سرمایه‌ گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.

2– 24 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره ‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه (1) که تا پایان سال1390 واگذار نشده ‌اند (پیوست 1) و بنگاههای مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یاد شده (پیوست 2) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه‌ داری کل به منظور تأمین مصارف موضوع جدول شماره (13) این قانون واریز نماید. عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.

3– 24 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی، اجازه داده می‌ شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /335) ریال با فروش سهام، سهم‌ الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید. همچنین دولت و دستگاههای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌ توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده نیز به شرح زیر اقدام نمایند:

1 – 3 - 24 - مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاریها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رأی دیوان عدالت اداری و محاکم قضائی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال 1391 دولت و دستگاههای اجرائی مذکور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ‌ای این قانون و قوانین بودجه سالهای قبل، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوقها، بیمه‌ ها و بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4 /12 /1389، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌ شود.

2 – 3 – 24 – مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید درچهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌ های قبلی توسط دولت قابل اقدام است.

3 – 3 – 24 – هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.

4 – 3 – 24 – در صورت وجود و تأیید مطالبات قانونی، اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند ازمحل منابع‌ حاصله یا واگذاری‌ ها در سقف پیش‌ بینی شده برای هر مورد پرداخت، تسویه و یا تهاتر قابل اقدام است:

الف - آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال

ب - آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500) ریال

پ - ستاد اجرائی فرمان‌ حضرت امام (ره) دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال

ت - سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300) ریال

ث - شهرداری‌ ها پانزده هزار و چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400 /15) ریال

ج - بانکهای دولتی وغیردولتی پنجاه و پنج‌ هزارمیلیارد(000 /000 /000 /000 /55) ریال

چ - باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 14 /12 /1389 به ازای هر ماه شش میلیون (000 /000 /6) ریال (هر ماه اسارت دوازده میلیون (000 /000 /12) ریال) بیست هزار میلیارد (000 /000 000 /000 /20) ریال

ح - از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم‌ الشرکه و سایر اموال و داراییها و حقوق مالی شرکت راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران بابت بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه ناشی از واگذاری انجام‌ شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /2) ریال

خ – از محل واگذاری یا فروش هتلهای هما بابت پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /3) ریال

5 – 3 – 24 - موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.

الف - موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی و پاکسازی میادین مین معادل شصت هزارمیلیارد (000 /000 /000/000 /60) ریال با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ب - وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال

پ - مهار آبهای مرزی سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال

ت - بابت مقاوم‌ سازی ساختمان دانشگاهها و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /6) ریال

ث - صندوقهای حمایت از سرمایه‌ گذاری بخش کشاورزی چهار هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /4) ریال

تأمین مالی و اجرای برنامه‌ ها و طرحها و پروژه‌ های تملک داراییهای سرمایه‌ ای مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ ها نیز مجاز است.

تبصره 1 (اصلاحی 30ˏ07ˏ1391)- کلیه دستگاههای اجرائی که شرکت های زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌ سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده‌ سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌ سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه می‌ باشد. عدم تحویل به موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌ شود.

تبصره 2 (الحاقی 30ˏ07ˏ1391)– در اجرای جزء (3 – 24) وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاماً باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمی باشد.

4 – 24 - به‌ منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌ سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌ شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌ سازی انجام ‌دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌ سازی نماید.

تبصره – ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص مصارف بند (3 - 24) لازم‌ الرعایه نمی‌ باشد.

5 – 24 - مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌ شود.

6 – 24 - سازمان خصوصی ‌سازی می‌ تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست‌ های (1) و (2) موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید.

7 – 24 - به دولت و دستگاههای اجرائی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌ شود در سقف بند (24) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرائی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال 1390 کل کشور که تا پایان سال مذکور به‌ انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرائی را طی سال 1391 به‌ انجام برساند.

8 – 24 - به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌ شود با رعایت اصول ذی‌ ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی خود را به‌ فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل حسب مورد موضوع ردیفهای 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون پیش‌ بینی شده است، در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می ‌گیرد تا حداقل نود و پنج درصد (95 ٪) آن را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ‌ای نیمه‌ تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه‌ ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند.

تا پنج درصد (5 ٪) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌ های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می ‌شود.

9– 24 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)- به دولت اجازه داده می‌ شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ ای نیمه‌ تمام، تکمیل‌ شده و آماده بهره‌ برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌ های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به‌ استثنای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ‌ای نیمه‌ تمام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری را به‌ شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به‌ صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاریها به خزانه‌ داری‌ کل کشور واریز می‌ شود و معادل صد درصد (100 ٪) آن در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌ گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌ شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه ‌ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه نماید.

10 – 24 - خزانه‌ داری‌ کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم ‌الشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذی‌ ربط بند (24) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی‌ سازی یا دستگاه اجرائی ذی‌ ربط در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت نماید. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1391 کل کشور درج نماید.

11 – 24 - سازمان خصوصی‌ سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم ‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکتهای سرمایه‌ پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌ داری‌ کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می‌ تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌ سازی همکاری نماید.

12– 24 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به‌ عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد (000 /000 /000 /300 /3) ریال از محل واگذاری سهام، سهم ‌الشرکه یا اموال یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهای یاد شده واریز می‌ گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.

13– 24 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- به دولت اجازه داده می‌ شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /4) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید.

14 – 24 - مابه‌ التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌ های قطعی شرکتهای توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 29 /9 /1389، مشمول معافیت مالیاتی می ‌باشند.

15– 24 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌ سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌ دار انتخاب اعضای هیأت‌ مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق ‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکتهای فوق ‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌ شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک‌ ماه می‌ باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌ مدیره به‌ جای اعضای قبلی اقدام می ‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌ الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌ نمایند.

سازمان خصوصی‌ سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق ‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش‌ ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌ سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌ سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌ عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌ گردد و دربرگیرنده واگذاریهای قبلی نیز می‌ شود.

استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌ شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.

آیین ‌نامه تشویق اعضای هیأت‌ مدیره شرکتهای واگذارشده حداکثر تا تیر‌ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌ شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می ‌رسد.

1 6 - 24- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در حال واگذاری می‌ باشند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند در امور اداری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

-17 24- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل‌ وچهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌ باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده (76) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌ شود.

بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌ عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.