قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره (۱۱) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
تبصره ۱ -
ه (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /30) ریال به نسبت سیزده درصد (۱۳ %) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک پوش (مالچ)، پنجاه و چهار درصد (۵۴ %) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (۱۷ %) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها، سیزده درصد (۱۳ %) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳ %) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تأدیه بدهی دستگاههای مذکور به شرکتهای تولید قیر قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها تسویه نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاههای اجرائی ذی ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کمیسیون های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
چنانچه کمیته برنامه ریزی شهرستان بودجه ای برای راههای روستایی پیش بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستان قرار می گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
تبصره ۵ - اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷ با رعایت قوانین و مقررات:
ه (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهیهای سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /95) ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /47) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می یابد.
ز - دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های با اولویت طرحهای تملک دارایی های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.
ل - اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.
تبصره ۶ -
الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب 4 /12 /1366 و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون (000 /000 /276) ریال تعیین می شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16 /12 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵ %) و نسبت به مازاد چهار برابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد (۲۵ %) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵ %) تعیین می شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون (000 /000 /216) ریال تعیین می شود.
احکام ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر حکم بند فوق حاکم است.
ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /750) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. بیست درصد (۲۰ %) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (۸۰ %) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ج - دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یکبار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید. عملکرد معافیت ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد.
ه -
۱ - متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه می شود:
شاخصهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲ - محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می باشد.
و - سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ز - مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (۵۰ %) خواهد بود. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
آیین نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سالهای ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد (۱۰ %) محاسبه و دریافت نماید.
ط (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸ %) نقاط شهری و دوازده درصد (۱۲ %) نقاط روستایی و عشایری تعیین می گردد. تشخیص این شرایط با شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.
م (منسوخه 17ˏ11ˏ1400)- از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج (۷۵) ریال، تولید مشترک صد و پنجاه (۱۵۰) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال و وارداتی ششصد (۶۰۰) ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۹۰ این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، طی ردیفهای شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان سی درصد (۳۰ %)، آموزش و پرورش به میزان بیست درصد (۲۰ %) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) قرار می گیرد.
ن (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- در راستای بهبود شاخصهای محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا سقف نیم درصد (۵ /۰ %) از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می گردد را دریافت و تا سقف ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال به ردیف شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید تا برای ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار گیرد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ف - دولت موظف است شصت درصد (۶۰ %) از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را به عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد عمومی ردیف ۱۱۰۴۱۰ صد درصد (۱۰۰ %) آن را از محل ردیف هزینه ای ۶۳ - ۵۳۰۰۰۰ صرف یارانه سود تسهیلات تولید و حمایت از اشتغال نماید.
سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در تعرفه گذاری و ایجاد ویژه خواری (رانت)، موضوع را از طریق مراجع قضائی پیگیری نماید.
تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.
تبصره 7 -
ه (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /4) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغال زا با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام نماید.
تبصره ۱۰ -
الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399)- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /750 /2) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
و - وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاههای بین المللی کشور در سالهای 1396 و 1397 توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می باشد. همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می شود، از پرداخت مالیات معاف می باشد.
ز - انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها، موضوع ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31 /4 /1394 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بلامانع است و مشمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود:
۱ - شرکتهای مذکور باید بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال ۱۳۹۶ مشمول ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 شده باشند.
۲ - شرکتهای مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شوند.
تبصره 11 -
ز - مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی کوپترهای ایران و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می شود.
ح - در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اخذ می گردد.
زائران اربعین که از تاریخ سوم مهرماه ۱۳۹۷ تا بیست و دوم آبان ماه ۱۳۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند.
تبصره ۱۹ –
در اجرای ماده ( ۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 4 /3 /1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرحهای نیمه تمام) و بهره برداری طرحها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید:
۶ - درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزء های (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می باشد.
تبصره ۲۱ - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید می شود.
تبصره ۲۴ – آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب آن تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲۵ - کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است.