گزارش هزینه‌ کرد وجوه سهم چهارده و نیم ‌درصد (5 /14 %) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ‌ماه یک ‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌ های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می ‌شود.

اجازه داده می ‌شود در سال 1399 با رعایت قوانین و مقررات:

شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله قطارهای حومه‌ ای و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان مجری ساختمان ‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.

1 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- شهرداری ‌‌های کشور و سازمان‌‌ های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000 /000/000 /000 /80) ریال اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ‌‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌ درصد‌ (50 %) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج ‌درصد (25 %) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌‌ یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر به نسبت پنجاه ‌درصد (50 %) دولت و پنجاه‌‌‌ درصد (50 %) شهرداری ‌‌ها است و تضمین پنجاه‌‌‌ درصد (50 %) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش ‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌ باشد.

-2 به وزارت کشور اجازه داده می‌ شود تا سقف ده ‌هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش ‌نشانی منتشر کند.

-1 دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌ الانبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف 42 - 530000 جدول شماره (9)) به ‌صورت جمعی - خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق ‌‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1394 به شرکتهای دولتی منتقل‌ شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

-2 به دولت اجازه داده می‌ شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1398 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق ‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم ‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌ زدایی قرارگاه خاتم ‌الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه ‌های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد ‌شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده‌ نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /300) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

-2 1 - حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه ‌درصد (50 %) مبلغ مانده فوق ‌الذکر است و باقی ‌مانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌ شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می ‌رسد.

تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت ‌امام (ره) و شرکتهای ‌تابعه و وابسته آن اختصاص ‌می ‌یابد.

-2 2 - دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1399 مانده مصرف ‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (2 -1) را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.

-3 2 - بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌ شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین ‌نامه ‌ای است که ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

-4 2 - نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ ها، اتحادیه‌ ها و آستان ‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین ‌نامه ‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌تصویب هیأت ‌وزیران می ‌رسد.

-5 2 - به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می ‌شود.

-6 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده ‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

-7 2 - مطالبات شرکتهای تولید‌کننده برق از سازمان ‌ها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می ‌باشد.

-8 2 - مبلغ ناشی از اجرای این جزء به ‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می ‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تعیین می ‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌ عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.

مسؤولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز و کار پیش ‌بینی ‌شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به عمل آورد.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌ های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می ‌شود.

آیین‌ نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می ‌رسد.

-1 به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌ شود.

-2 اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

-3 نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می ‌شود، نیز مشمول جزء (1) این بند می ‌باشد.

-4 وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره ‌نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌ گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.

-5 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد مولدساز دارایی‌ های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

-6 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود رأساً از دارایی ‌‌ها و مطالبات دولت به ‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می ‌توانند به‌ عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. آیین ‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

صد درصد (100 %) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (000 /000 /000 /965) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می یابد. بیست ‌درصد (20 %) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد ‌درصد (80 %) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی استان ‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می ‌رسد. آیین ‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌تصویب هیأت ‌وزیران می ‌رسد.

-1 متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه ‌های توسعه کشور اضافه می‌ شود:

«شاخصهای مناطق و شهرستان‌ های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.»

-2 محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.

-3 عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌ های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت ‌درصد (88 %) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌ درصد (12 %) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می ‌شود.

آیین ‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (1 %) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط ‌زیست، وزارتخانه ‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می ‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ ای معادل پنج‌ درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1398 خواهند بود.

-1 هرگونه نرخ صفر و معافیت‌ های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی - مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می ‌باشد.

-2 پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌ باشد.

-1 در سال 1399 واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می ‌شوند:

-1 1 - واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:

-1 1 - 1- نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال یک در هزار

-2 1 - 1 - نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال دو در هزار

-3 1 - 1 - نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال سه در هزار

-4 1 - 1 - نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال چهار در هزار

-5 1 - 1 - نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به بالا پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می ‌باشد.

-2 1 - انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (000 /000 /000 /7) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم‌ درصد (2 /0 %)

-2 موارد زیر مشمول این مالیات نمی ‌باشند:

-1 2 - واحدهای مسکونی در حال ساخت

-2 2 - واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک

-3 2 - خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات ‌های مستقیم

-4 2 - خودروهای تولید شده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده

-5 2 - خودروهای وارد شده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی

3 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ‌ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی ‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

-4 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودرو‌های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ‌ماه سال 1399 پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

-5 اخذ مالیات بر خانه‌ های خالی مطابق ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌ های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نیست.

آیین ‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پنجاه‌ درصد (50 %) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110204 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و پنجاه ‌درصد (50 %) باقی ‌مانده به عنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذی ‌ربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌ های کشور قرار دهند.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای ‌عالی استان ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری‌ های کشور) ظرف مدت دو ماه تهیه می شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

تخصیص اعتبار سه‌ ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌ الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.

-1 در سال 1399، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک ‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24 /12 /1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می‌ شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می ‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع بر اساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه (کد) پستی افراد مذکور است.

-2 زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال 1399 تا دوم آبان ‌‌ماه سال 1399 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می ‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

-2 سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌ های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (000 /000 /360) ریال تعیین می ‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق ‌العاده (به استثنای تبصره‌ های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌ های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16 /12 /1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده ‌درصد (10 %) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده ‌درصد (15 %) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌ درصد (20 %) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌ درصد (25 %) می‌ باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌ های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (000 /000 /288) ریال تعیین می ‌شود.

اشخاصی که از معافیت‌ های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات ‌های مستقیم بهره‌ مند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.

-2 منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه ‌بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم ‌درصد (5 /14 %) شرکت ملی نفت ایران نمی‌ شود.

3(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)- عوارض شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک ‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می ‌شود تا به شهرداری ‌ها و دهیاری ‌ها پرداخت شود.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت ‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت ‌کننده قرار دهد.

-1 آن بخش از هزینه های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌ شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت ‌های مالیاتی برخوردار می‌ شوند.