قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
تبصره 1 -
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)– وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5 %) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /15) ریال به مصرف برساند.
این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد.
تبصره 2 -
ب – شرکتهای در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 می باشند.
تبصره 5–
ه – در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /95) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جداول (8) و (9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
و – به دولت اجازه داده می شود در سال 1396 بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /50) ریال به صورت جمعی–خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.
بدهی و طلب دولت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل سی درصد (30 %) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت های تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار میلیارد ریال)
ز – به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
تبصره 7–
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (73) قانون برنامه ششم توسعه تا سقف سیزده هزار و سیصد و سی میلیارد (000 /000 /000 /330 /13) ریال را وصول و به ردیف درآمدی 110515 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100 %) درآمدهای حاصل، از محل ردیف 92– 530000 در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه می گردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
و (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)– به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال 1396 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /4) ریال به صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.
تبصره 6–
الف – سقف معافیت مالیاتی ماده (84) قانون مالیات های مستقیم مصوب 4 /12 /1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون (000 /000 /240) ریال تعیین می گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10 %) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (20 %) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (000 /000 /180) ریال تعیین می گردد.
ب – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می شود.
ج – وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد (100 %) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (000 /000 /000 /700) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
د – دستگاههای اجرائی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی– خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.
و –
1(منسوخه 10ˏ11ˏ1400)– به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) اجازه داده می شود در سال 1396 بیست درصد (20 %) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /7) ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد، برای تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد (70 %) و سی درصد (30 %) به صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.
2– حکم بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ می گردد.
ز – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ط – دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (27 /0 %) از نه درصد (9 %) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های 110512، 110513 و 110514 جدول شماره (5) این قانون در موضوعات ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف ها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.
ی – به منظور اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل (عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه ماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی (غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه ماهه چهارم سال 1395 به عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.
پرداخت پنجاه درصد (50 %) از هزینه های موضوع ماده (217) قانون مالیات های مستقیم (یک درصد (1 %) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج درصد (5 %) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.
تبصره 10– شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /2) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20– 530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.
تبصره 12 -
و – صندوق های «نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» در سال 1396 به مدت یک سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب 19 /4 /1373 اضافه می شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال 1396 به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 15 -
ب – نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می باشد.
تبصره 20– در سال 1396 دولت موظف است در اجرای بند (ب) ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:
ج – تمامی دستگاههای اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح شده در خزانه داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذی ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه ها) در این دستگاهها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می رسد.
تبصره 21 -
الف – حکم مندرج در بند (د) تبصره (1)، حکم مندرج در تبصره (5) و حکم مندرج در بند (ب) تبصره (15) در طول اجرای قانون بودجه سال 1396 کل کشور، بر بند (الف) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.
تبصره 22– آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 23– کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.