پایگاه بهروز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی
قانوننامعتبرمجلس شورای اسلامیتاریخ تصویب ۲۲ دی ۱۳۸۱تاریخ لازم الاجرا ۱۰ اسفند ۱۳۸۱
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /10 /1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
ماده 2 (منسوخه 17 ˏ 02 ˏ 1387)- حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالا های وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا ها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره 3 - معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) میان شهرداریها و سی درصد (30%) میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.
تبصره 4 (منسوخه 19 ˏ 01 ˏ 1383)- کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثنای معافیت های موضوع ماده (6) و بند های (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17 /3 /1350 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحد های تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24 /2 /1359 شورای انقلاب اسلامی ایـران و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفاًدفاعی کشور لغو می گردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
ماده 4 (منسوخه 17 ˏ 02 ˏ 1387)- مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می گردد:
ز – شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودرو های سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه درصد (3%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها [ دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض].
ی - به دولت اجازه داده می شود بابت خروج مسافر از مرز های هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (000 /100) ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000 /150) ریال و از مرز های دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (000 /30) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره 1 - قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو ها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بند های (و)، (ز) و (ح) این ماده قرار می گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودرو هایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودرو هایی که تولید آنها متوقف می شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.
تبصره 2 - تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودرو ها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد می گردد.
تبصره 3 - اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود.
ماده 6 (منسوخه 17 ˏ 02 ˏ 1387) –
الف - مالیاتهای موضوع مواد (3) و (4) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.
ب - عوارض موضوع بند های (الف) و (هـ) ماده (3) و عوارض موضوع بند های (الف)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) این قانون در مورد واحد های تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهر ها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می شود واریز می گردد.
ج - عوارض مشروحه بند (ب) این ماده درمورد واحد های تولیدی، خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود.
د - عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا به نسبت پانزده درصد (15%) کلان شهرها (شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد (65%) سایر شهر ها و بیست درصد (20%) دهیاری ها تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.
تبصره 2 – تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریـداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یادشده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد به واحد های اجرایی سازمان یاد شده و نسخه ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند.
ماده 9 (منسوخه 17 ˏ 02 ˏ 1387)- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 10 (منسوخه 17 ˏ 02 ˏ 1387)- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد.