هیأت وزیران در جلسه 26 /10 /1400 به پیشنهاد شماره 119216 مورخ 1 /8 /1400 وزارت کشور و به ‌استناد ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1400 – شاخص های نحوه تسهیم منابع موضوع ماده مذکور بین کلانشهرها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و سایر شهرداری ها را به‌ شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آن هر ماه وصول می شود، تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز نماید.

ماده 2- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است منابع وصولی را بر اساس نسبت های سیزده درصد (13 %) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت)، پنجاه و دو درصد (52 %) سایر شهرداری ها و سی و پنج درصد (35 %) دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایر به حساب آنان واریز نماید. وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری) و سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل عشایری استان واریز نماید.

ماده 3- سهم شهرداری ها و دهیاری های هر استان بر اساس شاخص جمعیت، تعداد شهرداری و دهیاری، معکوس میزان عوارض ارزش افزوده هر استان، معکوس شاخص توسعه انسانی هر سال توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور محاسبه و به استان اعلام می گردد. شهرداری ها و دهیاری ها پیشنهاد طرح (پروژه) را در چهارچوب ماده (4) این تصویب نامه به معاونت امور عمرانی استانداری ها ارسال می نمایند. استانداری موظف است در سقف سهم اعلام شده به استان، نسبت به معرفی طرح (پروژه) به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) برای بررسی و پرداخت اقدام نماید.

تبصره 1- سهم کلان شهرها بر اساس شاخص جمعیت، سرانه پسماند تولیدی، سرانه جابه جایی مسافر، سرانه فضای سبز و نسبت حاشیه نشینی به کل مساحت شهر تعیین و در چهارچوب سرفصل های ماده (4) این تصویب نامه به آنان پرداخت می شود.

تبصره 2- سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری بر اساس سهم جمعیت مناطق مذکور در هر استان تعیین و سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری های هر شهرستان (بر اساس نسبت جمعیت روستای فاقد دهیاری هر شهرستان به کل جمعیت روستاهای فاقد دهیاری استان) واریز می شود تا پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان در چهارچوب سرفصل ‌های موضوع ماده (4) این تصویب نامه هزینه گردد. سهم مناطق عشایری نیز توسط ادارات کل امور عشایری استان در سرفصل های موضوع ماده یاد شده هزینه می شود.

ماده 4- اعتبار مذکور برای شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری در سرفصل های زیر و در قالب پرداخت کمک و ایجاد درآمد پایدار از طریق اهرمی کردن منابع این آیین نامه هزینه می شود:

-1 کلان شهرها: کاهش تصادفات شهری و تلفات ناشی از آن، کمک به توسعه حمل و نقل عمومی (مترو و اتوبوس)، اجرای طرح های کاهش آلودگی هوا، بهبود عبور و مرور شهری و توسعه سامانه های هوشمند، توسعه کمربند فضای سبز، کمک به ساماندهی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، توسعه مدیریت پسماند، توسعه خدمات الکترونیکی و سایر طرح (پروژه) های عمرانی و خدماتی با مشارکت با بخش خصوصی.

-2 سایر شهرداری ها: طرح (پروژه) های عمرانی و خدماتی، کمک به توسعه حمل و نقل عمومی (اتوبوس)، اجرای طرح های کاهش آلودگی هوا، بهبود عبور و مرور شهری، توسعه سامانه های هوشمند، تأمین ماشین آلات عمرانی و خدماتی، توسعه خدمات الکترونیکی وکمک به بودجه و مشارکت با بخش خصوصی در طرح (پروژه) های مدیریت شهری.

-3 دهیاری ها: طرح (پروژه) های عمرانی و خدماتی، تأمین و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات عمرانی و خدماتی و توسعه خدمات الکترونیکی.

-4 روستاهای فاقد دهیاری: کمک به اجرای بهسازی معابر روستایی، ساماندهی آب های سطحی روستا، احداث و مرمت ابنیه راه روستایی و احداث پل روستایی مورد نیاز در داخل محدوده روستا، بهداشت عمومی و مدیریت پسماند روستایی، خرید ماشین حمل زباله و تانکر آب، ساماندهی قنوات، چشمه ها و آبرسانی روستایی، کمک به تأمین تجهیزات و ماشین آلات ایمنی و اطفاء حریق، ساماندهی آرامستان و غسالخانه روستایی و شبکه حمل و نقل روستایی.

-5 مناطق عشایری: کمک به احداث و مرمت راه، آبرسانی سیار، احداث و نگهداری شبکه آبرسانی، تجهیز اطراق گاهها به انرژی نو، احداث سکوهای محل استقرار چادر، احداث خدمات بهداشتی و تجهیز و نگهداری ماشین آلات آبرسانی و عمرانی.

تبصره- دستورالعمل نحوه اهرمی کردن منابع این آیین نامه توسط وزارت کشور (سازمان ‌شهرداری ‌ها و دهیاری های کشور) ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه در چهارچوب قوانین مربوط تهیه و ابلاغ می شود.

ماده 5- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد و در صورت نیاز، دستورالعمل های اجرایی لازم را در چهارچوب قوانین مربوط تهیه و به شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغ می نماید.