هیأت وزیران در جلسه 1401/02/18 به پیشنهاد شماره 57/3461 مورخ 1401/01/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب 1394- تصویب کرد:
-1مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:
| ردیف | اشخاص متقاضی | شرکت دولتی بدهکار | مبلغ مورد تهاتر (به ریال) | عنوان دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور) | تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار |
|---|
| شناسه ملی | عنوان | | | | |
| 1 | 10102176809 | شرکت فنآوری تجهیزات سرچاهی | ملی مناطق نفت خیز جنوب | 19،839،910،085 | اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ |
| 2 | 10102859446 | شرکت تولید نیروی آذرخش | مدیریت شبکه برق ایران | 960،000،000،000 | اداره کل امور مالیاتی استان گلستان |
-2شرکت های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار اقدام نمایند.
-3سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
-4 مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
-5 در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام و به حساب ذی ربط خزانه واریز نماید.
-6 سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.