پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت
تصویب نامهنامعتبرهیئت وزیرانتاریخ صدور ۱ دی ۱۴۰۰شماره 117311/ت 59416هـ
هیئت وزیران در جلسه 28 /9 /1400 به پیشنهاد شماره 145302 /57 مورخ 13 /9 /1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تصویب کرد:
-1مطالبات اشخاص متقاضی حسب مورد از شرکت های دولتی برق منطقه ای استان های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود :
(جدول ضمیمه)
-2شرکت های دولتی برق منطقه ای استان های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
-3سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
-4مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
-5در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت های دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد.
-6سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.