هیئت وزیران در جلسه 1399/11/08 به پیشنهاد شماره 57/165944 مورخ 1399/10/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد:
-1 مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:
(جدول ضمیمه)
-2 شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند.
-3 سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کند.
-4 مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.
-5 در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کند و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، مطالبات مذکور با ساز و کار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب ذی ربط خزانه واریز خواهد شد.