پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت
تصویب نامهنامعتبرهیئت وزیرانتاریخ صدور ۲ دی ۱۳۹۹شماره 111431/ت58293هـ
هیئت وزیران در جلسه 30 /9 /1399 به پیشنهاد شماره 141740 /57 مورخ 18 /9 /1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد:
-1مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود:
(جدول ضمیمه)
-2شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب نامه میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.
-3سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلف هستند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
-4مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.
-5در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، مطالبات مذکور با سازوکار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- با اعلام دستگاه طلبکار، توسط سازمان امورمالیاتی کشور وصول و به حساب ذیربط خزانه واریز خواهد شد.