هیئت وزیران در جلسه 25 /12 /1398 به پیشنهاد شماره 180394 /57 مورخ 17 /9 /1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد:
-1مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود:
ردیف
اشخاص متقاضی
مبلغ مورد تهاتر (ریال)
دستگاه اجرایی طلبکار
تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
شناسه ملی
عنوان
1
10320831882
شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین سبا نوین
20400986410
سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ)
2
10103597356
شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (بابت بدهی شرکت مدیریت طرح های صنعتی نفتانیر ( 10320346609 ) به سازمان امور مالیاتی کشور
891891201315
سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی شمال تهران (
3
10420346215
شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا
34000000000
سازمان خصوصی سازی
4
10320753931
شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه
313282056035
سازمان خصوصی سازی
-2شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
-3سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ...) و یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام نماید.
-4مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.
-5در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نماید.