مقدم بودن وزارت امور اقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و ...

بخشنامهنامعتبرمعاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد (پیش از تشکیل سازمان)تاریخ صدور ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۸شماره 30/5/187/6970

نظر به اینکه به موجب ماده 160 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و... حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوماً یادآوری می نماید که در این گونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق ماده 59 و ماده 60 و یا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد.

2- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یاد شده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانونی نخواهد داشت.

مشاهده در منبع رسمی

آخرین همگام‌سازی موفق: ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

بخشنامهمعتبر (دائمی)رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورتاریخ صدور ۲۶ آبان ۱۴۰۳شماره 200/63002/د
نحوه اجرای احکام مالیاتی مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
* (متن چکیده در حکم مقرره نبوده و تبیین کننده تمامی مفاد آن نیست.) به موجب مفاد ماده (4) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند بابت هرگونه نقل و انتقال عین به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ (5%) و حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق به نرخ (

اسناد مرتبط