گزارش شماره 24627/223/د مورخ 1395/06/17 مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع آن مقام در جلسه 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالاً مشعر بر این است:

1. عدم تناسب مالیات حق واگذاری محل واحدهای با کاربری اداری، صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی .... با مقایسه با مالیات حق واگذاری واحدهای با کاربری تجاری و متراژ کوچک ...

2. عدم امکان اخذ مالیات حق واگذاری محل از اختیارات خاص ...

3. عطف به ماسبق شدن حکم مذکور به کلیه پرونده هایی که در تاریخ مصوب این قانون به قطعیت نرسیده است.

4. بلا تکلیفی ادارات امور مالیاتی از حیث رعایت و اجرای مقررات بند ز تبصره 6 قانون بودجه و یا حکم قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیات های مستقیم.

بدین لحاظ درخواست طرح دو مطلب به شرح ذیل را نموده است:

الف) امکان یا عدم امکان تسری مالیات حق واگذاری محل به املاک با کاربری های غیر تجاری.

ب) تصریح مفهوم قطعیت مالیات و لازم الاجرا شدن آن در اجرای بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1395

(با توجه به سوالات بند 3 فوق الذکر:

-13 : تکلیف مالیات پرونده هایی که در اجرای بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در سال های قبل، سند قطعی برای آن ها تنظیم گردیده است.

-23: نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل آن ها پرداخت و گواهی 187 ق.م.م. برای آن ها صادر گردیده است. لکن نقل و انتقال آن ها در دفاتر اسناد رسمی انجام نشده و اعتبار گواهی مزبور نیز خاتمه یافته است.)

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح ذیل اعلام رای می نماید:

رای شورای عالی مالیاتی

الف: در خصوص بندهای 1 و 2 نامه صدر الاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محل:

نظریه اکثریت:

مصادیق مذکور در بند (ز) تبصره 6 بودجه سال 1395 راجع به حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد.

نظریه اقلیت:

در صورت انتقال املاک دارای حقوق به رسمیت شناخته شده از طرف مراجع قانونی ذیصلاح اعم از تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و ... علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی ملک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) نقل و انتقال حق واگذاری ملک مزبور به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی آن ملک به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از جانب مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

ب: در خصوص بندهای 3 و 4 نامه صدر الاشاره در ارتباط با تاریخ اجرای بند (ز) مذکور:

نظریه اکثریت :

مستفاد از قسمت اخیر حکم بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 و با توجه به حکم تبصره 34 قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (1395/02/27) چنین استنباط می شود که کلیه پرونده های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آن ها از 1395/01/01 لغایت 1395/02/27 (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف می باشد.

نظریه اقلیت:

با عنایت به نص صریح بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور چنین مستفاد می گردد که:

تسری حکم مزبور به کلیه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب قانون یاد شده به قطعیت نرسیده است منوط به اینکه رقم مالیات قابل محاسبه و مطالبه منطبق با حکم بند (ز) مذکور نسبت به مالیات مطالبه شده به قطعیت نرسیده سنوات ماضی بیشتر نباشد جاری خواهد بود، بدیهی است در مواردی که تحقق درآمد آن حسب مقررات قانون مالیات های مستقیم به موجب قوانین جاری در سنوات ماضی احراز و مورد مطالبه قرار گرفته است، امکان تشخیص و مطالبه مجدد مالیات مطابق قوانین مالیاتی برای آنها پیش بینی نگردیده و مالایطاق خواهد بود.