پایگاه بهروز قوانین و مقررات مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات حقوقی قوه قضائیه
در حال بارگذاری سند
تبیین نحوه بهره برداری از ظرفیت ماده (238) قانون مالیات های مستقیم به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی
تبیین نحوه بهره برداری از ظرفیت ماده (238) قانون مالیات های مستقیم به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی
بخشنامهمعتبر (دائمی)رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورتاریخ صدور ۲۵ بهمن ۱۴۰۲شماره 200/82213/د
ادارات کل امور مالیاتی
با سلام
با توجه به بررسیهای به عمل آمده و اطلاعات دریافتی از سامانههای عملیاتی در خصوص اجرای مفاد ماده (238 ) قانون مالیاتهای مستقیم، بعضاً مشاهده میشود مسئول/ مسئولان ذی صلاح (رؤسای امور حسابرسی مالیاتی)، در مواجهه با اعتراضات واصله به رغم تأکیدات فراوان طی بخشنامهها و دستورالعملهای صادره، بنا به معاذیر غیرموجه و بدون توجه به اظهارات، دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان، نسبت به تقاضای رسیدگی مجدد و رفع اختلافات فیمابین، مداقه و اهتمام لازم را نداشته و بدون توجه به مبانی قانونی و اصول مالیات ستانی، موجبات ارجاع پروندههای مالیاتی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، اطاله دادرسی و در نتیجه افزایش هزینههای وصول و نارضایتی مؤدیان مالیاتی را فراهم مینمایند. این در حالی است که قانونگذار به استناد مفاد ماده (48 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با افزایش مهلت اجرای فرآیند ماده (238 ) قانون مالیاتهای مستقیمبه 45 روز و محدود نمودن موارد قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی به موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند مزبور، در صدد رفع اختلافات موجود و قطعیت مالیات در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد. در این چارچوب و بر مبنای تجربیات گذشته، غالب اختلافات مالیاتی با احساس مسئولیت مسئول/ مسئولان ذی صلاح و همچنین تسلط کافی به قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی حسب مورد و اطلاع از اوضاع و احوال اقتصادی و نوع و نحوه فعالیت مؤدیان در این مرحله قابل رفع و حل و فصل می باشد.
با عنایت به مراتب فوق و لزوم کاهش هزینه وصول مالیات و اجتناب از اطاله دادرسی و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و بهبود سطح تمکین مالیاتی، موارد ذیل را مقرر میدارد;
.1 رؤسای امور حسابرسی مالیاتی، در مراحل حسابرسی و قبل از صدور برگ تشخیص/ مطالبه مالیات میبایست مأموران مالیاتی تحت نظارت خود را از حیث نحوه تنظیم و نگارش گزارش رسیدگی آموزش داده و راهنمایی نمایند تا اوراق تشخیص/ مطالبه مالیات با توجه کافی به مبانی و قوانین و مقررات مالیاتی و نیز استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان صادر شود. رؤسای امور حسابرسی مالیاتی مکلفند به طور مستمر بر این امر نظارت داشته تا از حسن عمل مأموران مالیاتی اطمینان حاصل نموده و از تکرار موضوعاتی که صرفاً موجب اعتراض مؤدیان و النهایه تعدیل مالیات میشود، اجتناب نمایند.
2 .با توجه به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پروندههای مطروحه در اجرای فرآیند ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیمبا قبول مؤدی مالیاتی، ضروری است مسئول/ مسئولان ذیصلاح، در انجام صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی بصورت جدی تلاش نموده و به منظور کسب اطمینان معقول از صحت ادعای مؤدی، رأساً با بررسی دلایل اعم از شفاهی یا کتبی، دفاتر، اسناد و مدارک و صورتهای مالی حسب مورد یا بازدید و تحقیق محلی و یا از طریق صدور قرار کارشناسی و اجرای آن توسط مأموران مالیاتی ابواب جمعی خود، نسبت به رسیدگی مجدد و حسب مورد تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات یا رد مندرجات برگ تشخیص/ مطالبه مالیات صادره (تعدیل تا صد درصد)، اقدام نمایند. خاطر نشان میسازد به موجب تبصره (1) ماده (31) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، در پروندههایی که مسئول/ مسئولان ذیصلاح در فرآیند تشخیص درآمد/ مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق سابقه اظهارنظر داشته اند، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد شد. در این ارتباط لازم است برای پرونده های بزرگ که در فهرست 100 پرونده اول هر اداره کل امور مالیاتی قرار میگیرند، حتی الامکان مسئولان رسیدگی در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم بصورت گروهی انتخاب و در صورت عدم رفع اختلاف در مرحله اول از ظرفیت اجرایی تبصره (2) ماده 31 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون فوق تا سطح مدیرکل استفاده شود.این امر مانع از انتخاب مسئولان رسیدگی در اجرای ماده 238 قانون مذکور برای رسیدگی گروهی سایر پروندهها حسب تفویض اختیار صادره در اجرای بند (3) دستورالعمل شماره 200/1400/531 مورخ 1400/11/12نخواهد بود.
3. از آنجا که هیچ گونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای تشخیص مالیات به هر میزان که طبق قوانین و مقررات موضوعه مؤدی استحقاق داشته باشد وجود ندارد و تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نمیباشد، لذا اقدام مسئول/ مسئولان ذیصلاح در حصول توافق با مؤدی، منطبق با قانون و ضروری خواهد بود. مضافاً آن که تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات یا رفع تعرض از مؤدی در صورتی که بر اساس احراز واقعیت و متضمن استدلال موجه و یا مدلل و یا منطبق با اوضاع و احوال خاص مؤدی باشد، مورد تأکید و حمایت دادستانی انتظامی مالیاتی نیز خواهد بود.
4 .مسئول/ مسئولان مربوط (حسب مورد) مکلفند نتیجه رسیدگیهای به عمل آمده در اجرای مفاد ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم را با اخذ مستندات مربوطه، به طور کامل و در جداول مرتبط با ارقام درآمدی، هزینهای و یا جداول مربوط به اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی یا بخشودگی مالیاتی حسب مورد درج نموده و به منظور جلوگیری از تطویل فرآیند قطعیت پرونده در راستای اصلاح تعدیلات مورد پذیرش، قبل از تأیید نهایی درج اطلاعات در سامانه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از صحت درج اطلاعات در سامانه مربوطه و میزان درآمد مشمول مالیات نهایی ناشی از تعدیل انجام شده، اطمینان حاصل نمایند.
5. هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و رسیدگی های بعمل آمده منتهی به رفع اختلاف و قطعیت پرونده نشود، لازم است برابر قسمت اخیر ماده (238) قانون مالیات های مستقیم، مراتب برای رسیدگی به مابه الاختلاف به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود. در اجرای این بند تأکید میشود مسئول/ مسئولان ذی صلاح از ارجاع پرونده بدون رسیدگی مجدد و ذکر دلایل عدم رفع اختلاف به هیأت های حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند.
6. معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است به منظور تخصیص پاداش ویژه، همه ماهه آمار رفع اختلاف موضوع ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم را به تفکیک و با درج مشخصات کامل مسئول/ مسئولان مربوط به دفتر حسابرسی مالیاتی و مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی ارسال نماید.
7.اداره کل منابع انسانی و رفاه موظف است همزمان با برگزاری جلسات کمیته ارتقا و انتصاب رؤسای امور حسابرسی مالیاتی، عملکرد هریک از ایشان را از حیث میزان توافق جهت هرگونه تصمیمگیری در اختیار اعضای کمیته قرار دهد.
8. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد مسئول/ مسئولان ذی صلاح، در پرداخت مزایای غیرمستمر، کارایی و اثربخشی ایشان را در نظارت و آموزش همکاران محترم تحت نظارت و اجرای مفاد ماده (238) قانون مالیات های مستقیمو رفع اختلافات مالیاتی و همچنین قوت و صحت استدلال آنها در مورد پرونده هایی که منتهی به رفع اختلاف نشده مدنظر خواهند داشت.