«با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/100/6405 مورخ 1397/05/03 اعلام کرده است که: «بند 15 بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیاً بر مبنای بند 15 بخشنامه مورد شکایت، چنان چه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی (از تاریخ مشمولیت) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود و منظور از تاریخ شمولیت در این مقرره، تاریخ شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مودیان می باشد و در نتیجه بر اساس مقرره فوق، مودیان ملکف به وصول مالیات های دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند، نمی باشند. ثالثاً عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف شدن آن ها از پرداخت مالیات نمی گردد. زیرا براساس ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است: «ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن ها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» بنا به مراتب فوق، بند 15 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.»