با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند­های(هـ) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال های 1397 و 1398 کل کشور، اعلام می دارد:

با استنتاج از تعریف حفظ قدرت خرید در آیین نامه اجرایی اصلاحی بند (هـ) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 94141/ ت 55455 هـ مورخ 1397/07/17 هیأت محترم وزیران ( مبلغی حاصل از سرمایه گذاری در اسناد خزانه اسلامی) و با عنایت به بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه سالهای 1397 و 1398، اوراق و اسناد موضوع این تبصره فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزشی بیش از میزان بدهی( با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، بر اساس صراحت حکم یاد شده، اسناد مزبور( اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) مشمول مالیات نمی باشند. همچنین با عنایت به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور می‌باشد. بنابراین حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نبوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.