همان­ گونه که مطلع می­ باشید، قانونگذار به موجب ماده (161) قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می­رود، به ادارات امور مالیاتی اجازه داده است تا با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را درخواست نمایند. در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی را صادر خواهد نمود.

نظر به این­که امکان دستیابی اداره امور مالیاتی به ادله و مستندات جدید که دلالت بر تفریط اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات باشد، مقید به زمان خاص و محدودی نبوده و مستمرا تا زمان قطعی شدن بدهی مالیاتی مودی می­تواند محقق شود و از طرفی در متن ماده مذکور نیز هیچ­گونه محدودیتی برای ارائه درخواست­ های مکرر نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره ذکر نشده است، لذا یادآور می ­شود هیأت­های حل اختلاف مالیاتی موظف خواهند بود در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات­های مستقیم به درخواست­ های متعدد و حتی تکراری واصله از ادارات امور مالیاتی برای صدور قرار تأمین نسبت به یک مودی و برای یک عملکرد/دوره مشخص مشروط به ارائه ادله جدید، رسیدگی و حسب مورد قرار مقتضی را صادر نمایند.