پیرو بخشنامه شماره 4917 مورخ 1377/02/21 و 30/4/1616/52726 مورخ 1377/11/06 که به منظور رعایت برنامه قانون گرائی و تامین عدالت مالیاتی و ممانعت از لاوصول شدن مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران و با وصول مالیات بر اساس درآمد واقعی حقوق اشخاص مزبور صادر گردید یادآور می شود:

-1گروه قابل توجهی از کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی، با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به ارائه اطلاعات صحیح و کامل در مورد حقوق و مزایای کارکنان خود نمودند.

-2 برخی از کارفرمایان از جمله تعدادی از شرکتهای خارجی شاغل در فعالیتهای نمایندگی، بازاریابی و ... در شروع اجرای بخشنامه از طریق ایجاد جو منفی و توسل به تبلیغات واهی مبنی بر اینکه وصول مالیات براین اساس مانع سرمایه گذاری می شود، با جلب حمایت بعضی از مقامات که از واقعیت و ماهیت فرار مالیاتی این قبیل مودیان آگاهی نداشتند سعی کردند از تمکین به مقررات جمهوری اسلامی ایران خودداری نمایند که خوشبختانه با تشریح واقعیتهای مربوط حقیقت مطلب آشکار گردید . اینک خاطر نشان می سازد، اجرای مفاد بخشنامه های فوق الاشاره من حیث المجموع منتهی به نتایج مطلوبی گردیده و وصول مالیات از این منبع در مقایسه با سنوات قبل رشد قابل توجهی داشته است و اکنون برای عموم کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی روشن و مسلم شده است که مسئولین مالیاتی کشور در اجرای برنامه قانونی تشخیص و وصول مالیات بردرآمد حقوق این دسته از صاحبان درآمد با جدیت اقدام خواهند نمود . با این وصف چون تنوع و تفاوت مشاغل و سمتها و ملیت و مدت اشتغال و وضعیت احوالات شخصیه حقوق بگیران خارجی شاغل در ایران از حیث دارا بودن همسر و فرزندان ایرانی و موقعیت کارفرمایان آنها از جهت تعلق به بخش خصوصی یا عمومی و برخی خصایص دیگر موجب بروز پاره ای ابهامات و منتهی به استعلام های کتبی و شفاهی مامورین تشخیص ذیربط و مشمولین بخشنامه های مذکور شده است، لذا بمنظور رفع ابهامات و پاسخ سوالات مطروحه و ایجاد روبه واحد و همچنین تعین نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با موارد مختلف سوابق مالیاتی موجود در بخش مالیات حقوق اتباع خارجی مورد بررسی و مطالبه قرار گرفت و بر این اساس کارفرمایان و اتباع خارجی شاغل نزد آنها و موارد لازم الرعایه توسط آنها و نمونه های موجود در کشور در هشت گروه بشرح جدول پیوست طبقه بندی شدند و مامورین مالیاتی مکلفند در مورد هر یک از گروهها مطابق مقررات مربوط و به ترتیبی که ذیلاً مقرر می شود اقدام نمایند.

الف: کارفرمایان ردیف (1) الی (6) مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایائی را که در مجموع به ارز و ریال به کارکنان خود پرداخت می نمایند در جدول شماره (1) پیوست بخشنامه شماره 30/4/1616/52726 مورخ 1377/11/06 به تفکیک عناوین (شامل حقوق، مزایای شغل، فوق العاده خارج از کشور، فوق العاده جذب و. .. ) درج و این جدول را بانضمام تصاویر مدارک استخدامی متضمن مبلغ حقوق و مزایا و سایر فوق العاده های مشمول مالیات بردرآمد حقوق و اظهارنامه مالیاتی که حقوق بگیر در کشور متبوع خود تسلیم مقامات مالیاتی نموده و مطابقت آنها با اصل به تایید مراجع ذیصلاح دولت متبوع وی رسیده و مورد تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. بدیهی است حوزه های مالیاتی مکلفند برای تسلیم مدارک مزبور با توجه به بعد مسافت و تشریفات مربوط به امور کنسولی در هر کشور مهلتی که از دو ماه کمتر و از چهار ماه بیشتر نباشد برای کارفرمایان منظور نمایند. مالیات حقوق کارکنانی که کارفرمایان آنها مدارک مذکور در فوق را بترتیبی که مقرر شده است تسلیم نمایند بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی محاسبه و مطالبه خواهد شد اما اگر دلایل، شواهد، قرائن و مدارک مستندی که حاکی از عدم واقعیت مبالغ مندرج در مدارک ابرازی در دست باشد یا بعداً بدست آید مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود.

ب: هرگاه در مهلتی که برای تسلیم مدارک منظور شده است برای تمدید اشتغال یا خروج از کشور مفاصا حساب موضوع ماده 89 مورد نیاز باشد،‌ با وصول مالیات براساس مبلغ حقوق اعلام شده از طرف کارفرما و در صورت ضرورت و اقتضاء اخذ سپرده یا تضمین معتبر تا مبلغ مالیات بمیزان حقوق مندرج در جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی پیوست بخشنامه صدرالاشاره، صدور مفاصاحساب بلامانع است.

ح: در مورد اشخاص ردیف (8) جدول پیوست که معمولاً از اتباع کشورهای مذکور در ردیف یادشده و با شرایط مندرج در جدول هستند که بدلیل اقامت طولانی و ازدواج با همسر ایرانی در ایران به استخدام شرکتها و موسسات خصوصی صددرصد ایرانی و یا احتمالاً دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی درآمده اند, درخصوص شاغلین دربخش خصوصی بترتیب مقرردر بند (ز) و در مورد سایرین حقوق اعلام شده از طرف دستگاه و نهادعمومی و دولتی حسب مورد ملاک عمل واقع شود.

د: در مورد کارفرمایانی که مدارک مقرر در بند الف را تسلیم نمی کنند یا مدارک تسلیمی آنها به دلایل موجه مانند عدم ارائه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحدهای مالیاتی کشور متبوع یا نقض امضاء، یا عدم تایید مراجع ذیربط و تصدیق سفارت مورد قبول واقع نمی شود برای محاسبه حقوق و مالیات آن در صورت اقتضاء و اضطرار (هیچگونه اسناد و مدارک و دلایل و شواهدی که بتوان با استناد به آنها حقوق دریافتی را مجزا تعیین نمود در دست نباشد) به تشخیص مامورین ذیربط استفاده از جدول پیوست بخشنامه 30/4/1616/52726 مورخ 1377/11/06 حسب مورد بلامانع است.

ز: در مورد اشخاص ردیف (7) جدول، نظر باینکه اشخاص مزبور معمولاً اعلام عدم دریافت حقوق ارزی از خارج از کشور می نمایند که طبق بررسی های بعمل آمده این مطلب صحیح است، لذا لازم است حوزه های مالیاتی پس از بررسی وضعیت شرکت کارفرمای حقوق بگیر خارجی و حصول اطمینان از ارائه اطلاعات مالی صحیح، حقوق و مزایای آنها را براساس اسناد و مدارک و دفاتر قانونی قابل قبول و در غیراینصورت با توجه به سوابق و در سطح شغل مربوط در مقایسه با سطح اشتغال مشابه و با تایید ممیزکل ذیربط تعیین نمایند.

-3-1در کلیه مفاصا حسابهای صادره جمله مذکور در بند (ج) این بخشنامه درج گردد

-3-10 موارد استثنائی و مبهم را جهت بررسی و ارائه طریق با رعایت سلسله مراتب اداری به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمائید.

مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

-3-2 جدول شماره 1 پیوست بخشنامه 30/4/1616/52726 مورخ 1377/11/06 باید متضمن امضای کارفرما و حقوق بگیر مربوط بوده و رونوشت اظهارنامه مالیاتی معتبر خارجی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع ضمیمه باشد.

-3-6 منظور از اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به 1998/12/31 یا پایان آخرین سال مالی مطابق مقررات مالیاتی کشور متبوع حقوق بگیر می باشد، ضمناً توصیه نمائید تصویر اظهارنامه مالیاتی هرسال را نیز تا چهارماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی تسلیم نمایند.

-3-7 درآمد حقوق اتباع خارجی خدمه هواپیما و کشتی هائی که طبق قرارداد با شرکتهای خارجی مربوط در اجاره شرکتهای ایرانی هستند، مستقل از قرارداد اجاره، بحکم ماده 82 بلحاظ اشتغال خدمه در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق بوده و جزء گروه 4 جدول طبقه بندی می باشند

-3-8 برخی از کارفرمایان قراردادهای ماده 111 و ماده 107 با این ادعا که مالیات قراردادهای مذکور به عهده دستگاه های دولتی است حقوق اتباع خارجی خود را مشمول مفاد بخشنامه های 4917 مورخ 1377/02/21 و 30/4/1616/52726 مورخ 1377/11/06 نمی دانند چنین استنباطی مطلقاً وجاهت قانونی ندارد و قطع نظر از روابط طرفین قرارداد کارکنان خارجی آنها مشمول مالیات بردرآمد حقوق ایران بوده و تقبل مالیات توسط دستگاه دولتی به منزله معافیت از پرداخت مالیات نمی باشد و قابل مطالبه از کارفرمای حقوق بگیر خارجی می باشد.

-3-9 مفاد این بخشنامه را جهت اطلاع به کلیه کارفرمایان و مشمولین اعلام نمائید.