قانون برنامه اول توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 تبصره 6 - دولت مکلف است به منظور احیاء و توسعه بخشهای محروم و تعادلهای منطقه‌ای ترتیبی اتخاذ نماید که با توجه به شرایط و‌استعدادهای خاص هر منطقه، اقداماتی به شرح زیر معمول دارد: الف - ایجاد تسهیلات لازم برای تقلیل کارمزد

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.9.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌ماده 1 - اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی، و در جهت د

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1368/8/3 به تایید شورای نگهبان رسیده است. ماده واحده - اعتباراتیکه برای اجرای طرحهای انتفاعی به استناد ماده 33 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه 1351 ب

فصل اول - تعاریف کلی و اصول ماده 1- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌ باشند. ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌ السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌ کن

‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸.۳.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ماده 3 - بارنامه بین المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزار

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۱۲.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ب - 1- دولت مکلف است مالیات مشاغل وصولی استانهای کشور را از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون،

این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ ۱۶/ ۶ /۶۷ تا تاریخ ۲۳ /۱۲ /۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید. ماده‌ ی 5 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- عرضه‌‌ ی خارج از شبکه: عبارتست از عرضه‌ ی کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌ های تعیین شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌ ها ی ‌ذیربط. تعزیرات عرض

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 17/12/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ماده 1 - اشخاص حقیقی نسبت به جمع ارزش دارائیهای خود و افراد تحت ولایت خود مذکور در ماده 2 این قانون که در ت