استعلام : نظر به اینکه در ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل تعیین حق الوکاله وکیل در دعاوی مالی غیرمنقول بر اساس ارزش واقعی خواسته باید تعیین گردد آیا در تعیین سقف حق الوکاله موضوع این ماده که بر اساس آن تمبر مالیاتی نیز اخذ می شود باید مقررات بند دال ماده3 آئین نامه موصوف که حداکثر حق الوکاله

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً- با توجه به سیاق قسمت دوم بند ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مقرر داشته: «در دعاوی ‌مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید.

استعلام : از آنجائیکه حسب ماده 32 قانون وکالت مصوب بهمن 1351 وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را ضمیمه و وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم نمایند و طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تمبر مالیاتی که وکیل باید به وکالتنامه الصاق و ابطال کند بر مبنای میزان حق الوکاله است بنابراین چنانچه وکیل در یک قرارداد، وکالت چند نفر را پذیرفته باشد تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ همان قرارداد باید محاسبه و ابطال شود ولی اگر چندین قرارداد وکالت با موکلین مختلف

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف) مراد از تقویم خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعیین بهای زمان تقویم دادخواست است و در خصوص سکه بهار آزادی قیمت آن به صورت روزانه و بلکه چندین بار در یک روز از طریق اتحادیه مربوط و رسانه‌های مختلف اعلام می‌شود با این حال در صورت لزوم مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی، به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود.