نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : علیالاصول پرونده مالیاتی که در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح میشود، مسبوق به اظهارنظر کارشناسی کارشناسان اداره دارایی است و پس از اعتراض مؤدی حسب تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی، اعلام رفع نقص و تکمیل فرایند کارشناسی توسط کارشناس یا کارشناسان اداره دارایی، بلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در فرض سؤال که مبالغ پرداختی در فروشگاهها از طریق دستگاه کارتخوان (pos) به حساب ثالث واریز میگردد، موضوع مشمول توقیف اموال محکومعلیه نزد ثالث، برابر مواد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی است. بنابراین در صورت تقاضای محکومله برابر مقررات فوق رفتار میگردد. ضمناً

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در زمره دعاوی مالی است و از حیث تمبر مالیاتی وکلاء تابع حق الوکاله با میزان خواسته است و با عنایت به اینکه در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ خواسته مشخص نیست برای پرداخت هزینه دادرسی باید مطابق بند 14 شق ج ماده 3 قانون وصول بر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر اینکه «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده، بر مبنای درصدی از ارز

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : الف- حق الوکاله وکیل در امور اجرائی در دادگاهها طبق ماده 13آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره وهزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکومٌ به یا مورد اجرا تعیین شده و د

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مقنن جلوگیری از خروج بدهکاران و متخلفان مذکور در ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 را مطابق ضوابط و مقرراتی تجویز نموده است که در آیین نامه مربوط تعیین می شود و چون تا کنون آیین نامه اجرایی آن تصویب نشده است، جلوگیری از خروج اشخاص مزبور به استناد این ماده امکان

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : وکیلی که وکالت در تجدیدنظرخواهی هم دارد مکلف است هنگام تجدیدنظر خواهی تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال نماید مگر این که هنگام اقامه دعوی در مرحله بدوی نسبت به ابطال تمبر هردو مرحله(بدوی و تجدیدنظر) اقدام نموده باشد. اضافه می شود که نیازی به ارائه وکا

استعلام : با توجه به مقررات حاکم بر امر مالیات ستانی از حق الوکاله وکلای محترم دادگستری من جمله مواد 103 و 274 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 2 و 8 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید. 1-با توجه به