بند الف نامه شماره 8366/210/د مورخ 20/2/1400 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به نحوه اجرای حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، حسب ارجاع رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام:

به ­منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین نحوه اجرای مفاد ماده (143) قانون مالیات­های مستقیم،موضوع بهره ­مندی از نرخ صفر مالیاتی،متناسب با میزان رعایت سهام شناور ­آزاد، موضوع مواد (3) و (4) قانون"افزایش سرمایه شرکت­ های پذیرفته­ شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق­ تقدم"و مواد (7

در راستای ابلاغ حکم بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر می‌دارد «در سال 1400 مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده (وی.ای.تی) خواهند بود.» و با عنایت به اطلاعیه‌های درج‌شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار در خصوص ثبت‌نام و اجرای حکم مذکور و همچنین

حسب اطلاعات واصله و نیز مشاهده تعدادی از گزارش های حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1398، برخلاف تأکیدات قبلی و مفاد دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27،کماکان برخی از ماموران مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی از فرم های گزارش مالیاتی سابق (فرم(38) ، فرم دو برگی و...) که پیش از اجرای ماده (9

به منظور اجرای حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با استناد به آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و ایجاد وحدت رویه و تمرکز در امر حسابرسی مالیاتی مودیانی که محل اقامتگاه قانونی آنان (ستاد و دفترمرکزی) در یک استان بوده و در سایر استانها/ شهرها دارای شعب، دف

بدینوسیله جداول موضوعبندهای (2) و (4) پیوست بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14 مبنی بر اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد(42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم که مبنای محاسبه مالیات و

به پیوست تصویر رأی هیات عمومی شورای عالی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 20/12/1399 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی که در اجرای مقررات ماده (258) قانون مذکور صادر شده است، ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون ح

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1399/12/18 در خصوص "نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها" که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی